چکیده:
فرایند طولانی الحاق به سازمان تجارت جهانی با پذیرش عضویت ناظر ایران آغاز گردید. یکی از الزامات الحاق به این سازمان، تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق، با قوانین و مقررات مندرج در موافقتنامههای سازمان مذکور میباشد. موافقتنامة عمومی تجارت خدمات، یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی بهشمار میرود. هدف مقاله بررسی این سؤال است که طی فرایند الحاق کشور به این سازمان و پذیرش موافقتنامة خدمات، قوانین کشور تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد این موافقتنامه را دارد؟
تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در بخشهای مختلف خدماتی وضع گردیده، نشان میدهد با توجه به انعطافپذیری مقررات موافقتنامة عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی، نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر تجارت خدمات قابلیت انطباق با مقررات این موافقتنامه را دارا میباشند.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به مطالب فوق،در حال حاضر حضور تجاری خارجیان از طریق ایجاد شعبه یا نمایندگی در ایران میسر میباشد و مطابق قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (مصوب 1381 که متعاقبا بررسی خواهد شد)با رعایت محدودیتهایی(سهم خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی مشمول این قانون نسبت به ارزش خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد (1)مطالب مشابه ماده(1)قانون ثبت شرکتها (2)تصویب نامه،پیشین،تبصره(1)ماده(4) (3)همان تبصره(2)ماده(4) (4)بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1383) بیشتر نباشد)اجازه مشارکت با سرمایهء صد در صد خارجی اعطا شده است.
بررسی تطبیقی مقررات ایران با قواعد موافقت نامهء عمومی تجارت خدمات نشان میدهد اگر چه طبق بررسی به عمل آمده،مقررات عام ناظر بر خدمات جمهوری اسلامی ایران مغایرت اساسی با مفاد موافقت نامهء عمومی تجارت خدمات ندارد،اما از آنجا که طی سالهای اخیر استانداردهای الحاق،به نحو قابل ملاحظهای بالا رفته است-به عنوان مثال علی رغم اینکه طبق مفاد این موافقت نامه کشورها مجازند هنگام الحاق به سازمان تجارت جهانی در هیچ یک از بخشهای خدماتی،تعهدات خاص دسترسی به بازار و رفتار ملی را نپذیرند-اما امروزه ملاحظه میشود که هنگام الحاق کشورها پذیرش تعهدات خاص در چند بخش خدماتی معین الزاما به کشور متقاضی الحاق تحمیل میگردد و به علاوه در مواردی قواعد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات که ماهیتا باید نسبت به همهء اعضای سازمان تجارت جهانی به طور یکسان اعمال گردد، در پروتکل الحاقی کشورها تغییر مییابد،لذا به نظر میرسد ایران جهت ایجاد آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید علاوه بر آگاهی از قواعد موافقت نامهء تأسیس سازمان مذکور و ضمایم آن،ملاحظات فوق را نیز مد نظر قرار دهد تا در مسیر الحاق به سازمان مذکور موفق گردد."