خلاصه ماشینی:
"وفی ما یتعلق بمبدأ الحریة الاقتصادیة فی نطاق محدود یری الشهید الصدر أن التحدید الإسلامی للحریة الاجتماعیة فی الحقل الاقتصادی علی قسمین: أحدهما: التحدید الذاتی الذی ینبع من أعماق النفس، ویستمد قوته ورصیده من المحتوی الروحی والفکری للشخصیة الإسلامیة، ویتکون طبیعیا فی ظل التربیة الخاصة التی ینشئ الإسلام علیها الفرد فی المجتمع الذی یتحکم الإسلام فی کل مرافق حیاته (المجتمع الإسلامی).
الدین والاقتصاد ــــــ یری الشهید الصدر أن الدین یساهم فی إزالة التعارض بین المصلحة الخاصة (للأفراد) والمصلحة العامة (للمجتمع)؛ «لأن الدین هو الطاقة الروحیة التی تستطیع أن تعوض الإنسان عن لذائذه الموقوتة التی یترکها فی حیاته الأرضیة أملا فی النعیم الدائم، وتستطیع أن تدفعه إلی التضحیة بوجوده عن إیمان بأن هذا الوجود المحدود الذی یضحی به لیس إلا تمهیدا لوجود خالد وحیاة دائمة، وتستطیع أن تخلق فی تفکیره نظرة جدیدة تجاه مصالحه، ومفهوما عن الربح والخسارة أرفع من مفاهیمهما التجاریة المادیة».
یقول الشهید الصدر فی هذا الصدد: »أما المعادن الظاهرة فالرأی الفقهی السائد فیها هو أنها من المشترکات العامة بین الناس، فلا یعترف الإسلام لأحد بالاختصاص بها، وتملکها ملکیة خاصة؛ لأنها مندرجة عنده ضمن نطاق الملکیة العامة، وخاضعة لهذا المبدأ، وإنما یسمح للأفراد بالحصول علی قدر حاجتهم من تلک الثروة المعدنیة، دون أن یستأثروا بها، أو یتملکوا ینابیعها الطبیعیة.
أما منطقة الفراغ التی تقع تغطیتها علی مسؤولیة الدولة أیضا فهی تقوم علی أساس أن الإسلام لا یقدم مبادئه التشریعیة للحیاة الاقتصادیة بوصفها علاجا موقوتا، أو تنظیما مرحلیا، یجتازه التاریخ بعد فترة من الزمن إلی شکل آخر من أشکال التنظیم، وإنما یقدمها باعتبارها الصورة النظریة الصالحة لجمیع العصور."