چکیده:
جریانات سرمایه به بازارهای در حال ظهور، طی ادغام این اقتصادها در بازارهای
مالی جهانی به بالاترین حد خود در طول تاریخ رسیده است.این جریانات شامل دو بخش
میگردد.بخش اول، جریانات سرمایه بخش خصوصی و بخش دوم، قرض خارجی از اعتباردهندگان
رسمی است.هنگامی که این جریان نسبت به تولید ناخالص داخلی یا سرمایهگذاری داخلی
سنجیده میشود، مقیاس جریانات ورودی سرمایه در دهه 1990 از چرخه دلارهای نفتی مازاد
در اواسط دهه 1970 تجاوز میکند.توزیع جغرافیایی جریانات سرمایه خصوصی، پیوند کاملی با عملکرد اقتصاد کشورهای
مناطق مختلف خورده است.این امر نشان میدهد که توانایی سرمایهگذاران در تمیز قائل
شدن میان کشورها بر اساس کیفیت سیاستها و عملکرد اقتصادی، افزایش یافته است.آمارها
نشان میدهد که در سال 1996، آسیا بزرگترین دریافتکننده جریانات سرمایهای بود،
حال آنکه آمریکای لاتین بزرگترین افزایش جریانات سرمایه را تجربه کرد.گسترش نسبتا
معتدل جریانات سرمایه به آسیا بازتاب کاهش رشد صادرات و تولید در منطقه و همچنین
عدم اطمینانهای ناشی از ضعف بخش مالی در کشورهای کرهجنوبی ,seussI yciloP
yeKdna,stcepsorP,stnempoleveD,stekraM latipaC lanoitanretnI
و تایلند است.در دهه 1990، منطقه آفریقا گسترش جریانات سرمایه داخلی به بازارهای در حال ظهور
سهمی نداشته است.
خلاصه ماشینی:
"(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-تأمین مالی بازار بخش خصوصی برای بازارهای در حال ظهور (میلیارد دلار) محیط مساعد برای استقراضکنندگان در بازارهای در حال ظهور، چندین قرضکننده دولتی را در بازارهای جهانی اوراق قرضه ترغیب کرد تا اوراقی را صادر کنند که تعهدات موجود آنها را با شرایط بهتری زمانبندی مجدد نماید(نظیر بایبک کردن اوراق قرضه برادی 3 و بازپرداخت تعهدات مکزیک به ایالات متحده و پرداخت بخشی از تعهدات آن به صندوق بین المللی پول)تا ریسک تأمین مالی مجدد را از طریق تمدید سررسید کاهش داده، زمینههای سرمایهگذاری را برای dnoB ydraB .
در حالی که بسیاری از کشورها ترتیبات نرخ ارز مدیریت شده را وسیله ایجاد یک لنگر اسمی برای سطح قیمتهای داخلی و یا حفظ وضعیت رقابت خارجی یافتهاند، رژیمهای نرخ ارز مدیریت شده مستلزم آن است که موضعگیری سیاست اقتصاد کلان با رژیم نرخ ارز سازگار بوده و همچنین ساختار بازار مالی به حد کافی قوی و انعطافپذیر باشد تا دفاع مؤثر از نرخ ارز ممکن گردد(به کادر 1 در خصوص تلاش اخیر هنگکنگ برای رسیدن به این ترکیب سیاستی، مراجعه کنید)تصور بازار از ناسازگاری یا ضعف سیاستها و یا ساختار مالی میتواند سرعت تهاجمات سفتهبازانه به نرخ ارز یک کشور را افزایش دهد.
هنگامیکه مداخله در بازار نقدی صورت میگیرد، کاهش پایه پولی ناشی از فروش ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی، با اقداماتی که برای ایجاد افزایش خنثیکننده در عرضه پول پایه طراحی شده است(نظیر آنچه که از طریق خرید سهام دولتی توسط بانک مرکزی رخ میدهد)خنثی خواهد شد، در حالی که مداخله در بازار سلف با کاهش فوری پایه پولی همراه نخواهد بود اما مستلزم آن است که هنگام سررسید شدن قرار داد سلف، اقدام خنثیکننده صورت گیرد."