چکیده:
از موارد مهمی که مصلحت در اجرای احکام نقش اساسی یافته و تشخیص و کارسازی آن به مکلفین وا نهاده شده است، ولایت و سرپرستی بر کودکان است. با آنکه سرپرستی بر کودکان به دلیل ناتوانی و حجر فراگیر آنها گسترهی وسیعی دارد، لیکن عنصر «مصلحت» دامنهی آن را محدود میکند و نظام سرپرستی را موجه جلوه میدهد. با این وجود پرسشهای متعددی در این باره مطرح است که چندان به آنها عنایت نشده است و بیم آن میرود که این کاستی و غفلت موجب تضییع حقوق کودکان یا اهمال و سوء استفادهی سرپرستان گردد. نوشتار حاضر با منظور قرار دادن این موضوع و پرسشهای طرح شده تلاش میکند طی پنج مبحث مفهوم، اهمیت و جایگاه مصلحت در سرپرستی و حضانت کودکان و تأثیر آن در تصدی ولایت قهری و اعمال سرپرستی را بررسی کند و نسبی و متغیر بودن این عنصر مهم را تبیین کند.
One of the important cases in which the interests of the implication of the Islamic law has an essential role and in which to decide how to implement is entrusted to the people themselves is the Guardianship(Welaya) of the children. Due to the disability of the children، the scope of the guardianship of them is very vast and it is the best interests of the children that can limit this scope and justify the guardianship system. However، there are various questions in this regard that have not received due attention. It is feared that this ignorance may lead to the loss of the children’s rights or the abuse by the guardians of the children.Therefore regarding this issue and questions، this paper tries to deal with 5 topics concerning the best interests: their concept; importance and position; their impact on guardianship; the enforcement of guardianship; their relativity and changeability.
خلاصه ماشینی:
"1 ادلهی تردید ناپذیری اهمیت و اعتبار مصلحت را در ولایت و سرپرستی بر کودکان اثبات میکند، که در زیر به آنها اشاره میشود: الف ـ دلیل عقل علت قرار دادن ولی و سرپرست برای کودک، رعایت و جلب مصلحت وی و دفع ضرر و فساد از امور صغیر است، زیرا اصل بر این است که هیچ فردی بر دیگری حاکمیت، سلطه و ولایت ندارد و اقتداری که از نظر شرع و عقل بر امور صغیر تحت عنوان ولایت قهری منظور شده تنها برای حمایت، در این باره موضع پیمان نامهی حقوق کودک قابل ملاحظه است، در بند یک مادهی 3 این پیمان نامه آمده است: 1) درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می شود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت مصلحت و تأمین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.
افزون بر این، ریشهی احکامی چون جواز یا لزوم اقدام برای سرپرستی افراد محجور و ناتوان و حفظ اموال و نفوس آنها، برگرفته از بنای عقلاست که به تأیید شرع مقدس نیز رسیده است و روشن است که ملاک اصلی در این خصوص نزد خردمندان، حفظ مصالح افراد تحت سرپرستی است، روی همین جهات باید پذیرفت که نظریهی مبتنی بر لزوم رعایت مصلحت مولی علیه در تدابیر و تصرفهای ولی و سرپرست او از نظر فقه اعتبار و وجاهت بیشتری دارد."