چکیده:
اصل تناظر در زمره اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضا دارد که هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر؛ اعم از ادعاها، جهات و ادله که بوسیله طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را رأسا استخراج نموده، اطلاع یابد و علاوه بر دارا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور، امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد. این اصل بطور صریح در مواد 14 تا 17 از قانون جدید آ. د. م. فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که مفاد اصل فرانسوی تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله آمریکا و انگلیس به صراحت نیامده، لیکن شیوه دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسمها و تضمینات بخصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر، به دست آید. از این رو، علیرغم تفاوتهای ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح میگردد، این دو سیستم را میتوان به مثابه دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی میشوند.
خلاصه ماشینی:
"مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز دوره دوم،شماره اول،بهار و تابستان 1389 اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامنلا دکتر سیروس حیدری* دانشگاه شیراز چکیده {IBاصل تناظر در زمره اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضا دارد کههریک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر؛اعم ازادعاها،جهات و ادله که بوسیله طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضیآنها را رأسا استخراج نموده،اطلاع یابد و علاوهبر دارا بودن فرصتمناقشه درخصوص عناصر مزبور،امکان طرح ادعاها،ادله و استدلالاتخویش را نیز داشته باشد.
مواد 14 تا 17 این قانون بیانگر اصلی است کهبه موجب آن،«اطلاع خوانده از دعوای اقامهشده علیه او»و«تبادل اسناد،مدارک،ادلهو جهات بین طرفین دعوا در زمان مناسب»تحت عنوان«اصل تناظر»3تضمین گردیدهو مقرر شده که نهتنها قاضی ملزم به رعایت این اصل و مراقبت در اجرای آنست بلکه،او نمیتواند تصمیم خود را بر جهات و عناصری مبتنی سازد که به اطلاع طرفیننرسیده و فرصت مناقشه دراینخصوص از قبل به آنها داده نشده است.
ایالات متحده آمریکا در راستای تأمین مقتضیات مقررهمندرج در قانون اساسی این کشور دائر بر لزوم مطابقت دادرسی با قانون،تمهیداتی رابرای تضمین اطلاع خوانده از دعوای اقامهشده علیه او و همچنین،برقراری امکانمناقشه در ادعاها و ادله طرف مقابل برای هریک از اصحاب دعوا پیشبینی نمودهاست:اقامه دعوای مدنی با ثبت دادخواست در نزد دادگاه صورت میگیرد(ماده 3)ونسخهای از دادخواست به همراه احضاریه باید ظرف مهلت معین قانونی توسط خواهانبه خوانده دعوا ابلاغ گردد."