چکیده:
حکومت صفویه (٩٠٧-١٥٠١/١١٣٥-١٧٢٣) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه ، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره میشد. رسیدگی به چهار جرم قتل ، تجاوز به ناموس ، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه » نامیده میشدند، در صلاحیت دیوان بیگی بود. و مباحث مربوط به حقوق خصوصی در حیطه اقتدار صدر بود. درک صحیح نظام قضایی معاصر، مستلزم آگاهی از سیر تطور آن در گذشته است . در این نوشتار، سعی می شود این آگاهی در خصوص عصر صفویه ارائه گردد.
خلاصه ماشینی:
ساختار نظام قضایی عصر صفوی سیدمحمد حسینی * استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران احمد رضوانی مفرد استادیار گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا (تاریخ دریافت : ١٣٨٧/٣/١٢ - تاریخ تصویب :١٣٨٧/٢/١٦) چکیده : حکومت صفویه (٩٠٧-١٥٠١/١١٣٥-١٧٢٣) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید.
این دادگاه ویژه در مسائل جزیی به طور مستقل حکم صادر میکرد و مسائل مهم تر را به استحضار پادشاه میرسانید (هینس ، ١٣٨١،ص ١١١)، شاه عباس اول نیز در سال ١٠١٩، دستور داد عریضه های مردمی در حضور صدر به دیوان بیگی تحویل شود(فلور، ١٣٨١،ص ٢٥؛ رهبورن ،١٣٨٣، ص ١٠٠).
مقام دیوان بیگی ابتدا برای همکاری با صدر در رسیدگی به احداث اربعه ایجاد شد، اما به تدریج حوزه اقتدارش افزایش یافت به گونه ایکه در اواخر دوره صفویه به مرجع نهایی قضایی تبدیل شد و فقط شاه میتوانست مانع اجرای دستورات وی شود(محیط طباطبائی،١٣٥١، ص ٢٣؛ ساکت ،١٣٨٢،ص ١٨٨).
در متن فرمانهایی که از سوی شاهان صفوی برای انتصاب شیخ الاسلامها صادر میشد نیز به وظائف و اختیارات این منصب اشاره شده است .
این مهم اگرچه تحولی بزرگ در ساختار نظام قضایی ایران به شمار میرفت ؛ اما سیاست قضایی صفویه که مهم ترین شاخصۀ آن تفکیک محاکم عرفی و شرعی بود چندان مجال اجرای عدالت بر مبنای فقه امامیه را فراهم نمی آورد.
حتی در اواخر دوره صفویه ، دیوان بیگی اغلب در مواردی که در حوزه صلاحیت صدر بود، مستقلا حکم صادر میکرد (فلور، ١٣٨١،ص ٩١).