چکیده:
طبق اصل حاکمیت قانون ، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند.اصل حاکمیـت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است :آزادی سیاسـی، آزادی حقـوقی، آزادی فـردی و برابـری. بنابراین ، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهـارچوب قـانون مـی شـود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیـار دارد.اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست . در این پرونده ها سـوالی مهـم بـه وجـود می آید: آیا همچنان قانون حکومت دارد؟ در پاسخ به این سوال سه نظریه وجود دارد: مکتـب تحققی، مکتب عملگرایی و مکتب تفسیری. در این مقاله ضـمن رد پاسـخ دو مکتـب اول کـه منتهی به حکومت قاضی می شوند بر نظریه سوم تاکید می شود.
خلاصه ماشینی:
اگـر تکلیـف بـه رعایت قانون ریشه در قرارداد داشته باشدو اگر طبق قرارداد قاضی باید حکـم دعـاوی را بـا توجه به قانون تعیین کند نتیجه آن است که در موارد عدم تعین قانون ، حقوقی وجود ندارد تـا قاضی مکلف به رعایت آن باشد.
جـزء اول مکتـب تحققی که قضات را ملزم میداندکه در موارد تعین قانون ، حکم قانون را اجراء کنند برحـسب این ارزشها موجه است ولی جزء دوم که قاضی را قانونگذار دعـوا مـیدانـد ناموجـه بـه نظـر میرسد زیرا به نحوی واضح ارزشهای سیاسی را پایمال میکند(p٣٧,٢٠٠٨,Waldron).
مبحث دوم : حکومت مطلق قضات (عمل گرایی Pragmatism) گفتار اول : مبانی نظریه از دید عمل گرایان سازگاری تصمیم قاضی با تصمیمات گذشته مراجع دولتی بـه خـودی خود ارزش ندارد و تنها در جایی لازم است که این سازگاری منتهی به عـدالت یـا مـصلحت عمومی شود.
ب :معیار توجیه اگر بپذیریم تفسیری که عملگرایی از حقوق بیان میکند با واقعیت منطبق اسـت و قـضات در هر کجا که قانون با عدالت یا مصلحت همخوانی ندارد قانون را فدای عدالت یـا مـصلحت میکنندو باید هم چنین کنند، این سوال مطرح میشودکه آیا چنین تفسیری استفاده از قـدرت عمومی را موجه میکند؟ آیا نظریه ای که میگوید قضات وانمود میکنند؛ در حال اجرای قانون هستند ولی در واقع دنباله رو مصالح و یا عدالت هستند بهترین تفسیری است که میتوان بیـان کرد؟ آیا نگاه قاضی به آینده و چشم پوشی از گذشته موجه است ؟ طرفداران عملگرایی عقیـده دارند که عملگرایی موجه است زیرا عدالت طلب بودن یا مصلحت طلب بودن موجه است .