چکیده:
این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطـه میـان نقـش دولـت در اجتمـاع سیاسـی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است .به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مـسوولیت مدنی این نهاد ملازمه داردو در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پـی آن ، مسوولیت مدنی دولت می شود.در این مقاله حقوق کشورهای کاناداو فرانـسه و نیـز ایالـت کبک کانادا به عنوان شاهد مدعا در زمینه بحث مورد بررسی قرار گرفته اند.
خلاصه ماشینی:
هابز با طرح نظریه طبع آدمی و وضعیت طبیعی انسانها خواسته است دولت مورد نظر خود را مطلقه و در عین حال مشروع تلقی کند(p٤,١٩٨٩, ,Held) تا بدین ترتیب شر ناشی از جنگ همه علیه همه برای همیشه زایل شود.
نتیجه اینکه برخلاف اسلاف روسو که قرارداد اجتماعی را مکانیسم اصلی رضایت فردی برای انتقال و اعطای اقتدار سیاسی به دولت جهت وضع قوانین تنظیم کننده زندگی اجتماعی و اقتصاد تلقی میکردند، روسو هرچند مانند هابزو لاک، نظریه خود را با تشریح وضعیت انسانها در حالت طبیعی آغاز میکند، اما دیدگاه او درخصوص ماهیت آزادی و برابری و نیز حقوق طبیعی ، نظریه قرارداد اجتماعی او را به کلی متفاوت ساخته است (Held,p١٩).
از سوی دیگر، دو کشور کانادا و فرانسه ، در زمره کشورهایی هستند با نظام سیاسی لیبرال از نوع لاکی آن که بیش و پیش از همه بر آزادی و تقدم آن بر عدالت تاکید دارند، به طوری که مداخله دولت در آن جوامع برمبنای عدالت جنبه بسیار استثنایی دارد و خلاف اصل است و قاعده کلی آن است که این مداخله موجد مسوولیت برای دولت است و دولت را ملزم به اعاده وضعیت پیش از تخطی عدالت خواهانه خود میسازد.
وگر نه ، چنانکه خواهیم دید، در خود کانادا از این منشور تفسیری دیگر از نوع لاکی آن صورت گرفته است که بر تقدم آزادی بر عدالت تاکید دارد و مداخله دولت در حقوق و آزادیهای فردی را امری خلاف اصل و استثنایی تلقی کرده است .
پس در نظام سیاسی فرانسه نیز همانند کبک ، اصل بر این است که دولت اختیار مداخله در امور جامعه مدنی را ندارد، حتی اگر عدالت چنین اقتضایی داشته باشد.