چکیده:
در قلمرو نمایندگی از جهت موضوع، سه شرط مطرح است که عبارت اند از: 1. قابلیت نمایندگی؛ 2. توانایی اصیل بر انجام موضوع نمایندگی؛ 3. معلوم بودن موضوع نمایندگی. درباره شرط اول، سه نظریه از سویفقیهان و حقوقدانان ایران بیان شده است که در این مقاله اصل کلی قابلیت نمایندگی در هر امری ـ جز مواردی که قانونگذار استثنا کرده باشد ـ مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که در حقوق انگلیس به دلیل آشکار بودن مسئله از نگاه حقوقدانان شان، چندان به آن پرداخته نشده است. درباره شرط دوم نیز با توجه به مبنای نمایندگی در هر سه نظام حقوقی مذکور، دیدگاه یکسانی وجود دارد؛ یعنی فاقد شیء نمی تواند معطی آن باشد. درباره شرط سوم، علم اجمالی به موضوع نمایندگی در هر سه نظام حقوقی کافی است و با توجه به لزوم رعایت امانت و غبطه اصیل و داشتن حسن نیت در انجام معاملات توسط نماینده، غرر احتمالی منتفی دانسته شده است.
Within the scope of representation، in terms of the subject، there are three conditions discussed: 1- ability for representation; 2- genuine ability to perform the subject of representation، 3- the subject of representation should be known. Concerning the first condition، three doctrines have been posed by Iranian legalists and jurists; and، in the present article، the general principle of ability for representation in all subjects- unless subjects excepted by the legislator- has been accepted. Because of evidence of the issue for their legalists، it has not been so discussed in the English law. As for the second condition، it should be said that، because of the basis of representation in all above three legal systems، there is a single view according to which he who does not possesses of a thing cannot grant it.
Concerning the third condition، in all three legal systems، a brief knowledge of the subject of representation is sufficient; and since trust should be cared، and because of the genuine interest as well as good will of the representative in transactions، possibility of losses has been rejected.
خلاصه ماشینی:
"گرچه در قلمرو نمایندگی،بسیاری از موارد از جهت موضوع مورد بحث واقعشده است،ولی با توجه به موارد مبهم و مورد اختلاف،منطقی به نظر میرسد کهاین مسئله بررسی شود و مبانی آن تحلیل شود تا در صورت امکان با ارائۀ قاعدهو اصل کلی،وضعیت موارد مبهم و مورد اختلاف را روشن کنیم؛مثلا اینکه چهاعمالی قابلیت دارند تا به نمایندگی از اصیل واقع شوند؟آیا نمایندگانی فقط درقلمرو اعمال حقوقی امکان اجرا مییابد یا در اعمال مادی نیز امکان نمایندگیوجود دارد؟اگر قلمرو نمایندگی به اعمال مادی گسترش داده شود،چه نوعاعمال مادی قابلیت انجام به وسیلۀ نماینده را دارند؟ضرورت بررسی این موضوعزمانی بیشتر میشود که در قوانین کشورهای گوناگون و در نظامهای حقوقی درتعریف نمایندگی و تبیین موضوع آن از واژههای عام و کلی استفاده شده است؛به عنوان مثال،قانونگذار در قانون مدنی ایران در مادۀ 656 مقرر میدارد:«وکالت،عقدی است که به موجب آن،یکی از طرفین،طرف دیگر را برای انجام امرینایب خود میسازد»یا در حقوق انگلیس،در تعریف نمایندگی گفته میشود:«نمایندگی رابطهای حقوقی است که به موجب آن،شخصی(وکیل)عملی را ازطرف دیگری(اصیل)انجام میدهد،به نحوی که وضعیت وی را تحت تأثیر قرارمیدهد» )404.
نتیجۀ مطالب پیش گفته این است که اکثریت قاطع فقها توانایی اصیل را برانجاممورد نمایندگی،شرط لازم موضوع نمایندگی میدانند{o*o}،ولی در این نکته اختلاف دارندکه آیا اصیل باید در زمان انعقاد قرارداد نمایندگی چنین توانایی داشته باشد یا در زماناجرای موضوع نمایندگی این توانایی باید وجود داشته باشد؟مشهور فقها توانایی اصیلرا در زمان قرارداد نمایندگی شرط میدانند و برخی این حکم را مورد اجماع و اتفاقفقیهان دانستهاند(بحرانی،1405،ص 34)،در حالی که در مقابل،برخی فقها تواناییاصیل در زمان اجرای مفاد نمایندگی را نیز کافی دانستهاند؛بنابراین در مواردی کهاصیل به دلیل ممنوعیت قانونی و شرعی یا عقلی،توانایی انجام عملی را ندارد،نمیتواند در انجام آن امر به دیگری اعطای وکالت و نمایندگی دهد."