چکیده:
سیاست خصوصی سازی و اجرای اصل 44 به عنوان راهبرد اساسی رشد اقتصادی کشور تلقی می شود. نگاهی به عملکرد خصوصی سازی در کشور و تجارب سایر کشورها، مبین این مطلب است که برنامه های خصوصی سازی در بسیاری از موارد با مشکلات و موانع متعددی رو به رو می شوند که در صورت عدم توجه به این چالش ها و موانع، دسترسی به اهداف معین شده را با مشکل مواجه می سازد. حمل و نقل به عنوان یکی از بخش های مهم در توسعه اقتصادی کشور، نیاز روزافزونی به توسعه هرچه بیشتر و باکیفیت تر داشته و نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی است. در این میان توجه به موانع ورود بخش خصوصی به حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از بخش های اثرگذار در اقتصاد کشور از ضروری ترین و مهم ترین مسائل در برنامه ریزی و هدایت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد است. این مقاله تلاشی است در جهت تحلیل و بررسی موانع و چالش های موجود بر سر راه خصوصی سازی حمل و نقل در ایران که به تفکیک در حوزه ساختارهای اقتصادی و ماهیت و ساختار حمل و نقل مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس نتایج این بررسی، مهمترین موانع خصوصی سازی حمل ونقل عبارتست از: عدم ثبات و امنیت اقتصادی، دخالت های انحصارگرایانه دولت، دخالت دولت در نظام قیمت گذاری خدمات، موانع و مشکلات ناظر بر قوانین و مقررات، ضعف بازار سرمایه و نهادهای مالی، وجود آثار خارجی در بخش حمل و نقل و بالا بودن هزینه های ثابت مربوط به زیرساخت ها.
خلاصه ماشینی:
در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز میتواند وجود داشته باشد که عبارتند از: افزایش بهرهوری و تولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشویق رقابت ، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی، صرفه جویی در هزینه های دولت ، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در شکل دهی دولت متناسب برای انجام امور حاکمیتی خود، دخالت در امور بازار و مردم(گسترش فضای کسب و کار) آزادسازی اقتصادی، خصوصیسازی مالکیت ها و شرکت های دولتی، جلوگیری از انحصارات آشکار، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم(کیان - پور،١٣٨٨).
در ایران موضوع خصوصیسازی از سال ١٣٦٨ در خط مشیها و سیاست های برنامه اول توسعه مطرح، و زمینه اجرائی آن با تصویب نامه مورخ ٧٠/٣/٢٩ هیأت وزیران و اعلام فهرست حدود ٤٠٠ شرکت دولتی(برای واگذاری به بخش خصوصی) به منظور دستیابی به بهرهوری و کاهش تصدی حجم دولت در فعالیت های اقتصادی غیرضروری و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.
از دیگر موانع و مشکلاتی که باعث عدم ورود بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل میشود، دخالت دولت در نظام قیمت گذاری خدمات و تخمین کمتر از واقع است که چالش اساسی برای تخصیص بهینه منابع و عملکرد مبتنی بر نظام بازار ایجاد میکند؛ چرا که بخش خصوصی، سود حاصل از سرمایه گذاری را با تحلیل هزینه - فایده ارزیابی میکند؛ حال اگر قیمت گذاری از سوی دولت به صورت غیر واقعی باشد به صورتی که هزینه ها را پوشش ندهد، مشارکت بخش خصوصی در این بخش با مشکلات جدی مواجه شده و عملا این مشارکت زیانده خواهد شد.