چکیده:
در این مقاله،ضمن تشریح تئوری کارگزاری1و مفروضات اساسی آن،برخی از انواع قراردادهای رایج کارگزاری با عناوینی همچون قرارداد جبران خدمت مبتنی بر رفتار، قرارداد مبتنی بر نتایج و قرارداد مبتنی بر حقوق،قرارداد مبتنی بر هزینه خدمات و قرارداد مبتنی بر هزینه سرانه خدمات بررسی میشود.سپس نقش و کاربرد تئوری کارگزاری در مدیریت دولتی تبیین و در پایان نارسائیها و موانع تئوری به بحث گذاشته میشود.
خلاصه ماشینی:
"هدف اصلی این تئوری بقای سازمانها است؛بعبارتی این تئوری با کنترل عملکرد و رفتار کارگزار امکان سوء استفاده از قدرت محوله را از آنان میگیرد و با ایجاد اطمینان از صحت عملکرد کارگزاران امکان ادامه فعالیت و سرمایهگذاری را از سوی سهامداران و موکلین فراهم مینماید(1304؛1994؛ Abrahamson ) اساس تئوری کارگزاری تنظیم و انعقاد قرارداد میان موکلین و کارگزاران است(822؛ 1995؛ Parks )با توجه به قرارداد مذکور چندین فرضیه قابل طرح است.
چون پیشبینی همه اقتضائات و وقایع آینده امکانپذیر نیست و برخی از آنها خارج از کنترل کارگزاران میباشد،به همین دلیل ممکن است علیرغم تنظیم قرارداد مبتنی بر نتایج،احتمال عدم دستیابی به بازده مورد انتظار نیز وجود داشته باشد،درحالیکه در این میان هیچکدام از طرفین نیز مقصر نیستند.
سؤالات دیگری نیز در زمینه بکارگیری تئوری کارگزاری در بخش دولتی مطرح هستند که عبارتند از: -آیا در میان تأمینکنندگان مواد اولیه رقابتی وجود دارد تا مردم(موکلین)بتوانند از یک قیمت منصفانه اطمینان حاصل کنند؟ -آیا محصول به اندازه کافی قابل اندازهگیری هست تا بتوان قراردادهایی را بر آن اساس -آیا محصول به اندازه کافی قابل اندازهگیری هست تا بتوان قراردادهایی را بر آن اساس تنظیم کرد؟ -مردم(موکلین)چگونه میتوانند عدم کارایی و فریب کارگزاران را تشخصی دهند؟ بعبارتی؛مردم چگونه میتوانند مطمئن شوند که کارگزاران به نفع خود کار نمیکنند؟ -تأثیر دادوستدهای سیاسی و گروههای فشار بر قراردادها و عملیات کارگزاران تا چه اندازه موجب لطمه به منافع مردم بعنوان موکل میشود؟ پاسخ به سوالات فوق نمیتواند موجبات بکارگیری مؤثر تئوری کارگزاری را در مدیریت دولتی فراهم نموده و بستر لازم را برای انعقاد قراردادهای مناسب بین شهروندان و مدیران بخش دولتی ایجاد کند."