Skip to main content
فهرست مقالات

ملاحظاتی در باب؛ لزوم و کیفیت ثبت رسمی قراردادهای مشارکت در دفاتر اسناد رسمی و اثر آن بر ایجاد و توسعه امنیت اقتصادی و نظم حقوقی

نویسنده:

(26 صفحه - از 49 تا 74)

کلید واژه های ماشینی : عقد، قرارداد، کیفیت ثبت رسمی قراردادهای مشارکت، مشارکت، قراردادهای مشارکت در دفاتر اسناد، دفاتر اسناد رسمی، ثبت، شریک، عقد شرکت، قانون

خلاصه ماشینی:

"این درحالی است که تعداد زیادی از طرح‌های کلان عمرانی و زیربنایی کشور که در اجرای اصل44 قانون اساسی در قالب مشارکت شرکت‌های داخلی انجام شده و یا به دلیل الزام قانون حداکثراستفاده از توان فنی،مهندسی،تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در ارتباط با اجرای پروژه‌ها و ایجادتسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی،در قالبکنسرسیوم شرکت‌های داخلی و خارجی انجام شده و حتی در سطح خرد،قراردادهای مشارکت درساخت ساختمانی منعقده فی‌مابین مالکان زمین و سازندگان ساختمان،نوعا طی اسناد عادی تنظیمشده و ثبت رسمی نشدن قراردادهای مشارکت در دفاتر اسناد رسمی،صرف‌نظر از اینکه متعاقدین رااز مزایای سند رسمی نظیر تنظیم دقیق قرارداد تحت نظر یک حقوق‌دان،امکان صدور اجرائیه بهحکم داور و اخذ وجه التزام بدون صرف وقت و هزینه در دادگاه و مصون بودن از انکار و تردید و غیرهمحروم می‌سازد،خطر عدم پذیرش اسناد عادی مشارکت در ادارات و محاکم را به همراه داشته وامنیت اقتصادی و حقوقی متعاقدین را به خطر می‌اندازد. اما قابل ذکر است که به لحاظ قواعد حقوقی و نظریات علمای حقوق،عقد شرکت باوجود سه عنصر ذیل تشکیل می‌شود: عنصر اول:وجود آورده است که طبق فقه امامیه بایستی این آورده‌ها در شرکت اموال(عنان)به صورت قهری یا اختیاری مثلا از طریق بیع یا صلح حالت اشاعه پیدا کند تا بعدااذن در تصرف در آورده‌های مشاع طی عقد شرکت انشا شود تا عواید حاصله هم حالتمشاع داشته باشد و اگر سرمایه‌ها قابلیت اشاعه نداشته و مثلا آورده یک طرف کار اوست باتوجه به باطل بودن شرکت ابدان(اعمال)و وجوه و مفاوضه در فقه امامیه به علت غرر،پیشنهاد می‌شود که حتما کمیت و کیفیت عمل هر شریک و درصد وزنی آن نزد طرفین مشخص شده به نحوی که غرری باقی نماند و ضمن عقد خارج لازم به صورت شرط نتیجه،شرط شود که درصد معلوم از عواید هرطرف،مجانا،به طرف دیگر،صلح شود یاعند الاقتضا،هر شریک به شریک دیگر،وکالت دهد تا به اندازه سهام موکل،مورد مشارکترا به وکالت از وی انجام دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.