خلاصه ماشینی:
"محقق لاهیجی با تفکیک بین«وجوب علی اللٰه»و وجوب من اللٰه»،معتقداست: اولی به معنای استحقاق ذم بر ترک آن است،و دومی به معنی امتناعترک است،چنانچه وجوب وجود معلول نزد تمام شدن علت من حیثالعلیة امتناع ترک دارد نه به معنی استحقاق ذم بر ترک؛پس این دومعنی گرچه به حسب مفهوم متبایناند،لکن به حسب تحقق،ثانی اعم ازاول است؛زیرا ابتدای آفرینش و وجود نظام کل من حیث هو کل،واجباست از واجب،بنابر تمامیت علت،و واجب نیست بر او،زیرا تخلف معلولاز علت تامه متصف به قبح نشود،اگرچه ممتنع باشد(لاهیجی،1383:349-350) تفکیک بین«وجوب علی اللٰه»و«وجوب من اللٰه»در کلمات برخی دیگر ازمتکلمین نیز مشاهده میگردد؛چنانچه محقق طوسی نیز در تلخیص المحصل به&%08404ALKG084G% آن اشاره نموده است(طوسی،1405:342).
دلیل چهارم فلاسفه و نقد قاضی سعید بر آن: اگر وجود فعل مسبوق به وجوب سابق نباشد،تخلف معلول از علت تامهاشرخ میدهد،زیرا اگر برخی از مبادی فعل موجود نباشد،تحقق آن فعل،محالاست،و اگر همه مبادی موجود باشند و در عین حال،عدم تحقق آن فعل،ممکنباشد،تخلف معلول از علت تامهاش رخ میدهد و مستلزم ترجح بدون مرجح استکه از ترجیح بدون مرجح شدیدتر است(ر.
نقد دیدگاه قاضی سعید دیدگاه قاضی سعید مبنیبر نفی وجوب سابق قابل قبول نیست،زیرا نقدهایایشان بر ادله فوق تمام نبوده و مورد خدشهاند: نقد ایشان بر دلیل اول فلاسفه با توجه به نکات ذیل وارد نیست: الف)تساوی در تمام جهات،گاهی به این صورت است که هیچ کدام از فعل وترک بر دیگری ترجیحی نداشته باشد،و گاهی به این صورت است که هر کدام ازدو طرف،وجه رجحانی بر دیگری داشته باشد،و این دو رجحان با یکدیگر معارضهنمایند."