چکیده:
مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بینالمللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت میپردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بینالمللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی میشود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث میشود. در قسمت سوم،قانون حاکم بر آثار تعهدات در نظام بینالمللی و در حقوق ایران تبیین میگردد.مباحث«محل برات»و نقش«حق تمبر»در اعتبار سند تجاری در قسمتهای چهارم و پنجم قرار دارند.و در آخرین قسمت،نحوهء اقدامات قانونی در مورد برات و سفته و چک بینالمللی بررسی شده است.
Law & Politics Research Journal
Conflict of Laws Concerning International
Negotiable Instruments
Dr. Frahad Parvin’
Abstract:
This Article after introducing two international legal systems, which
govern negotiable instruments (i-e promissory notes, bills of exchange
and cheques) examines the question of conflict of law regarding the afore
said instruments in 6 sections.
In section 1 the capacity to issue a negotiable instruments under
intertional conventions, the Iranian law, and other legal systems is
examined.
Section 2 deals with the procedural requirements and the requisite
formative conditions for negotiable instruments. The Geneva Convention
and the law of Iran are the focal point of examination.
In section 3 the legal impact of obligations arising out of an
instrument is discussed. In this respect, Iran's and other legal system are
reviewed.
Sections 4 and 5 shed light on such issues as "place of bill of
exchange" and those relating to questions of stamp and taxation and their
subsequent legal impact upon the validity of the said instruments.
The final section of the Article (i-e. section 6) assesses the manner in
which legal measures in the context of bills of exchange, promissory
notes and cheques are introduced
خلاصه ماشینی:
در حقوق ایران:باتوجه به مادهء 305 قانون تجارت میتوان گفت که نظر مقنن بر امکان اعمال نظامهای حقوقی داخلی متعدد بر سند تجاری است،زیرا به موجب این ماده: «در هر قسمت از سایر تعهدات براتی(تعهدات ناشی از ظهرنویسی،ضمانت،قبولی و غیره)نیز که در خارجه به وجود آمده،تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.
اگر مطالبهء خسارت مربوط به قبول کنندهء برات یا متعهد سفته باشد،موضوعات ماهوی آن،طبق بند اول مادهء 4 قرارداد دوم ژنو(1930)تابع قانون محل پرداخت سند خواهد بود،ولی در مورد سایر اشخاص متعهد سفته یا برات،طبق بند 2 مادهء 4 مذکور،آثار تعهد مربوط به اشخاص در برات یا سفته تابع حقوق کشوری است که در سرزمین آن،امضاهای مزبور صورت گرفته است.
همچنین ممکن است براساس قوانین داخلی خود مقرر کنند که خصوصیات و آثار حقوقی یک سند به رؤیت،بهعنوان برات یا سفته،موکول به این خواهد بود که از تاریخ صدور سند،حق تمبر مربوطه،آنطور که باید مطابق مقررات پرداخت شده باشد.
اعضا همچنین ممکن است مطابق قوانین داخلی خود مقرر دارند که خصوصیات و آثار حقوقی اسناد لازم الاجرا،که طبق قوانین آنها به چک نیز قابل انتساب است،موکول به این شرط خواهد بود که از تاریخ صدور سند،حق تمبر مربوط دقیقا پرداخت شده باشد.
در مورد شرایط شکلی اسناد تجاری بینالمللی،کنوانسیون راجع به برات و سفتهء بینالمللی دارای مقررات ماهوی است،ولی کنوانسیونهای ژنو اصل را حقوق کشور محل پذیرش تعهد دانستهاند،با ذکر این استثنا که صرف بیاعتباری تعهد مقدم،باعث عدم اعتبار تعهد مؤخر نمیشود.