چکیده:
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تایید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،موید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمیسازد. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر مقصود این اصل و با ملاحظهء مسئوولیت قوای سهگانه در امر تقنین،خلاء موجود بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی مرتفع گردد.
Provision 94 of the IRI Constitutions embodies a simple and
understandable means and method for ensuring that the acts of the Majlis
(the parliament} are in compliance with the constitution and that the
validity of these acts is dependent upon the approval of the Guardian
Council. :
A deliberation on this apparently complete method would testify to
the fact that provision 94 of the IRI constitution is not a sufficient means
of ensuring the application of the constitution and barring the enactment
of the rules which may contravene the constitution.
In this Article an attempt is made that by examing the prime purpose
of this provision and taking into consideration the power which: the
Majlis, the Government and the Judiciary each has, to rectify the above
drawback, without the need for amending the constitution
خلاصه ماشینی:
4-3-2-فرض دوم:تکلیف رئیس جمهور در اقدام جهت الغای قوانین مغایر قانون اساسی،مشروط به تشخیص شورای نگهبان: بنابراین فرض،رئیس جمهور فقط پس از اقدام شورای نگهبان در تشخیص و اعلام موارد مغایرت قانون عادی با قانون اساسی،مکلف خواهد بود که از طریق هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی و به موجب مسئوولیت ناشی از اصل یکصد و سیزدهم،نسبت به اصلاح قانون اقدام نماید.
6-2-فرض سلب تکلیف از قوهء مجریه و قضائیه و سپردن امر به شورای نگهبان: این فرض اگرچه به جهت رعایت تقسیم وظایف و تخصصها از حیث تشخیص قوانین مغایر قانون اساسی هماهنگ با ساختار کلی قانون اساسی به نظر میرسد،اما از آن جهت که متضمن الغای قانون از سوی شورای نگهبان است،با اصل هفتاد و یکم که مجلس شورای اسلامی را مرجع قانونگذاری قرار داده است،مغایرت دارد.
البته شورای نگهبان با تفسیری که از اصل چهارم قانون اساسی به عمل آورده است نسبت به قوانین مغایر شرع اختیارات وسیعی را برای این شورا قائل شده است و بر همین اساس مبادرت به لغو برخی قوانین نموده است.
7-3-2-تکلیف قاضی در مواجهه با قوانینی که به تأیید شورای نگهبان نرسیدهاند و یا آنکه پس از بازنگری در قانون اساسی،شبهه مغایرت آنها ایجاد شده است: در این مورد مادامی که شورای نگهبان مبادرت به تشخیص موارد مغایر ننموده است و در واقع نظارت شورای نگهبان بر اینگونه قوانین محقق نگردیده است،بعید نیست که تکلیف و اختیار قضات را در خودداری از اجرای قانون عادی بپذیریم.