Skip to main content
فهرست مقالات

اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 141 تا 158)

کلید واژه های ماشینی : قوانین مغایر قانون اساسی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ، انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان ، قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی ، اصل نود ، تکلیف ، اصل ، جمهوری اسلامی ایران

اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول‌ اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات‌ مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون‌ اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی‌سازد. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر مقصود این اصل و با ملاحظهء مسئوولیت قوای سه‌گانه در امر تقنین،خلاء موجود بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی مرتفع گردد.

خلاصه ماشینی:

"4-فروض مختلف راجع به تکلیف اشخاص در برابر قوانین مغایر قانون اساسی: در این بحث تکالیف متصور برای سه نهاد شورای نگهبان،ریاست جمهور،و قوهء قضائیه در مورد حذف یا اصلاح قوانین مغایر قانون اساسی مطرح می‌گردد:4-1-فروض مرتبط با شورای نگهبان: به نظر می‌رسد که چگونگی مواجههء شورای نگهبان با قوانین مغایر قانون اساسی به سه‌ فرض زیر منحصر است: 4-1-1-فرض اول:عدم اختیار و تکلیف شورا نسبت به این‌گونه قوانین: اگر بخواهیم به ظاهر اصل نود و چهارم که اختیار و وظیفه شورای نگهبان را به رد یا تأیید مصوبات مجلس شورای اسلامی محدود نموده است،تمسک جوئیم. 3-2-فروض مرتبط با قوه قضائیه(قاضی): راجع به اختیار و تکلیف قضات نسبت به قوانین مغایر قانون اساسی،لااقل دو فرض‌ قابل تصور است:4-2-1-فرض اول:فقدان اختیار و تکلیف قاضی نسبت به این‌گونه قوانین: وجود مرجع خاصی برای صیانت از قانون اساسی از طریق نظارت بر مصوبات مجلس‌ از یک سو و ضرورت تفکیک و استقلال قوا که در اصل پنجاه و هفتم بدان تصریح گردیده‌ است از سوی دیگر،این فرض را تقویت می‌کند که قاضی در هرحال و حتی در صورت‌ اعتقاد به مغایرت قانون عادی و قانون اساسی،مکلف به اجرای قانون عادی است. 4-3-فروض مرتبط با قوهء مجریه(رئیس جمهور): در مورد اختیار و وظیفهء رئیس جمهور نسبت به قوانین مغایر قانون اساسی،سه فرضیه‌ محتمل است:4-3-1-فرض اول:عدم وظیفهء رئیس جمهور نسبت به قوانین مغایر با قانون اساسی: وجود مرجعی خاص در قانون اساسی برای پاسداری تقنینی از قانون اساسی(یعنی‌ شورای نگهبان)این فرض را مطرح می‌سازد که رئیس جمهور اساسا در این زمینه وظیفه‌ای‌ ندارد و مسئولیت ناشی از اصل یکصد و سیزدهم مبنی بر اجرای قانون اساسی،منصرف از وظیفه ارزیابی قوانین عادی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.