چکیده:
نظر به اینکه در ابتدا«مال»مفهوم گستردهای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تألیف و اختراع و حق سرقفلی و بهطور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده میشود.پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق میشود، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی،با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی،از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازهها و فروشگاهها،به جای تنظیم«بیع نامه»از «صلحنامه»یا ماده 10 قانون مدنی استفاده میکنند.و هنوز نیز برخی از دادرسان معتقدند که حق سرقفلی را نباید درشمار اموال موجود درآورد.لذا تردید دارند که آیا میتوان حق سرقفلی را به عنوان یک حق مالی توصیف نمود یا خیر.
نتیجهای که در این مقاله به دست میآید این است که باید تعریف بیع در قانون مدنی را به معنا و مفهوم وسیعتری به کار بریم،چنانکه در فرانسه و مانند آن طلب نیز میتواند مبیع واقع شود و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان باشد و در واقع آنچه مورد نقلوانتقال و دادوستد واقع میگردد حقوق مالی است و در عقود تملیکی،مانند بیع،فروشنده حق مالکیت و رابطهء اعتباری و قراردادی و معنوی خود را با موضوعش به خریدار منتقل مینماید.بنابراین،آنچه منطقی به نظر میرسد این است که عقد بیع به تملیک مال یا انتقال مالکیت در برابر عوض گفته شود،خواه مبیع عین باشد یا حق.
خلاصه ماشینی:
"نتیجهای که در این مقاله به دست میآید این است که باید تعریف بیع در قانون مدنی را به معنا و مفهوم وسیعتری به کار بریم،چنانکه در فرانسه و مانند آن طلب نیز میتواند مبیع واقع شود و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان باشد و در واقع آنچه مورد نقلوانتقال و دادوستد واقع میگردد حقوق مالی است و در عقود تملیکی،مانند بیع،فروشنده حق مالکیت و رابطهء اعتباری و قراردادی و معنوی خود را با موضوعش به خریدار منتقل مینماید.
زیرا وی چنین گفته است:ان البیع تملیک الغیر و لاالنقض بیع الدین اصلا»یعنی تعلیل مزبور نمیتواند پاسخ سؤال مزبور باشد بلکه مناسب بود که این تعلیل در مقامی طرح شود که پرسیده شود آیا حقوق میتواند مبیع واقع شود یا نه سپس مرحوم آخوند میگوید:تحقیق آن است که گفته شود چنانکه اگر مالیت در معوض معتبر باشد نیز در عوض اعتبار دارد کما اینکه از کتاب مصباح همین مستفاد است پس در عدم صحت قرار دادن حق به عنوان عوض اشکالی متصور نیست و اگرچه این حق قابل نقل و انتقال باشد».
یکی از حقوقدانان به پیروی از فقهای امامیه گفته است:«بیع اختصاص به نقل از عین داشته و مورد آن حتما باید از اعیان باشد،چنانکه ماده 338 قانون مدنی بیع را به اینطور تعریف کرده،پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمیشوند و ثمن مبیع را نیز نمیتوان حقی از حقوق قرار داد زیرا بیع داخل در عقود مالی است و حق هرچند در بعضی موارد تعلق به مال میگیرد اما فی نفسه مال محسوب نیست و انتفاع هم به طریق اولی ثمن مبیع واقع نمیشود به جهت اینکه بیع از عقود تملیکی است و انتفاع در حقیقت ملک نبوده بلکه یک نحو تسلطی است."