چکیده:
عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست.
حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد.
یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.
Avoidance of a husband of paying the marriage portion (mehr) when he can afford it is not acceptable، for many authentic traditions prohibit it. Also commitment to a marriage portion which is not affordable by husband is prohibited and impermissible. On the other hand، a wife is not entitled to ask for marriage portion during the time of duress and when her husband cannot afford it. According to the Quran and traditions، an indebted person who cannot afford to pay the debt should be given enough time to pay it. Since the husband is also committed to pay marriage portion to his wife، this rule applies to him as well.
In case the husband can afford to pay the marriage portion but refrains from it، there are certain mechanisms in Sharia and the law to make him pay. One of these mechanisms is to imprison the husband، but imprisonment of the husband who does not pay the marriage portion is not legal if he cannot afford to pay. But if he can afford and at the same time declines to do so، he is imprisoned to pay.
Another mechanism is to sell the properties of the husband. If the husband has some properties other than what has been excluded by Sharia as basic necessities، they are sold on the verdict of the court to pay the marriage portion to wife. If the husband is capable of working and earning income، he should work and pay the marriage portion on installment.
خلاصه ماشینی:
"شهید ثانی عقیده دارد،برای اثبات اعسار نیز همه مدعیان حبس نمیشوند بلکه تنها در صورتی مدعی اعسار حبس میشود که اصل دین مالی باشد مثل قرض یا ثمن مبیع(یا موضوع مورد بحث ما یعنی مهر)اما اگر بدهی مربوط به جنایت یا اتلاف،اصل عدم مال است و اینکه شهید اول عبارت خود را(«و یحبس لو ادعی الإعسار حتی یثبته»؛یعنی مدیون اگر ادعای اعسار کند حبس میشود تا آن را ثابت کند)مطلق گذارده اتس و آن را مقید به مواردی که اصل دین مالی باشد نکرده است به خاطر این است که بحث او در کتاب دین است نه در ضمان یا دیات (شهید ثانی 1410 ج 4:40).
حاصل این بحث این است که در دیدگاه فقهای امامیه،مردی که مهریه را بدهکار است، اگر مالی در ظاهر ندارد و ادعا میکند تمکن پرداخت مهر را ندارد،او را حبس میکنند تا اعسارش ثابت شود؛اما به محض اثبات اعسار باید آزاد شود و به او مهلت داده شود تا مالی کسب کند و بتواند مهر را بپردازد.
در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد،به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است،بقای مال نزد وی استصحاب و درنتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات،اصل عدم جاری میشود؛زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد."