Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

دیوان بین المللی دادگستری اسلامی: گامی به سوی یک نظام حقوقی بین المللی اسلامی

نویسنده:

مترجم:

ISC (22 صفحه - از 161 تا 182)

مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی‌ دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می‌نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد.بنابراین،دیوان‌ از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان‌ قانون اولیهء قابل اعمال مورد ملاحظه قرار خواهد داد.دیوان بین المللی دادگستری اسلامی‌ هنوز تشکیل نشده است.بنابراین،تأسیس آن کشورهای اسلامی را تحت نظام قضایی‌ بین المللی مشابهی درآورده و می‌تواند باعث تأثیر سیاسی زیادی بر روابط آنها با دولت‌ اسرائیل و مسألهء فلسطین گردد.

خلاصه ماشینی:

"اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد. بدون شک‌ اطلاع‌رسانی صحیح و مثبت در خصوص منافع و اهداف دیوان و نقش مهمی که این نهاد می‌تواند در کاهش تعداد دعاوی و جنگ و خونریزی بین کشورهای عضو ایفاء نماید،گام‌ بزرگی برای نظام حل‌وفصل دعاوی بین المللی محسوب خواهد شد. دبیر کل با ایجاد ارتباط منظم بین کشورهای عضو و دادن اطلاعاتی که برای این کشورها حائز اهمیت است با سازمان همکاری همه‌جانبه‌ای دارد. تصمیم شماره 11/3-P که توسط سومین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در سال‌ 1981 در طائف گرفته شد،تأسیس این دادگاه اسلامی را به عنوان چهارمین رکن سازمان با مسؤولیت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین کشورهای عضو در نظر گرفت. بند اجرایی این قطعنامه مطالب زیر را مطرح می‌کند: الف)کنفرانس همچنین تصمیم می‌گیرد پاراگراف چهارمی(د)را به ماده 3 منشور سازمان‌ کنفرانس اسلامی به صورت زیر اضافه کند:(دیوان بین المللی دادگستری اسلامی)وظایف‌ خود را مطابق اساسنامه‌اش انجام خواهد داد. پاراگراف 1 ماده 27،شریعت اسلامی را به عنوان قانون بنیادین قابل اعمال توسط دیوان برای حل‌وفصل اختلافات بین المللی در نظر می‌گیرد. 1در این رابطه هنوز به دیوان بین المللی دادگستری سازمان‌ ملل متحد،به عنوان بالاترین مقام در امور مربوط به حقوق بین الملل عام،قدرت تجدید نظر در باب تصمیمات دادگاه‌های بین المللی دیگر اعطا نشده است. مهمترین تحول در این باره موافقتنامه مربوط به تشویق، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که در تاریخ 2 فوریه 1988 لازم الاجرا گردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.