چکیده:
اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاهها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاهها و ضمانت عدم رعایت آن است.
در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی بهطور جداگانه مورد بررسی و چگونگی رعایت آنها به وسیله دادرسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این مورد تا جای ممکن حقوق سایر کشورها مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"روشن است که قاضی نباید قبل از تحقیق درباره حقیقت موضوع دعوی رأی دهد،بلکه باید ابتدا حقایق منشأ دعوی را بهطور دقیق و باتوجه به ادله مورد بررسی و کنکاش قرار دهد و پس از فحص و دقت نظر کافی در ادله،نزاع طرفین را از نظر بر سیر چگونگی دستیابی دادرس به واقع و انطباق صحیح آن با قانون تنها در صورتی ممکن است که دادرس اسباب واقعی و قانونی تصمیم خود را در متن رأی ذکر کرده باشد.
2 همانگونه که گفته شد،وظیفه اصلی دیوان نظارت بر اجرای قانون و تشخیص انطباق آرای دادگاهها بر قانون است،چرا که ممکن است دادرس در استدلال قضایی خود اشتباه کرده باشد،زیرا هنگامی که دعوایی نزد دادرس مطرح میشود،دادرس برای حل و فصل دعوی ابتدا باید موضوع مورد نزاع را معین کند و سپس آن را از نظر قانونی توصیف نماید و پس از آن براساس قاعده حقوقی که با موضوع منطبق است،نتیجهگیری کند.
2 عدم ذکر اسبابی که موجب قناعت قاضی شده و چگونگی دستیابی او به واقعیت،با توجه به ادله اثباتی که در قانون احصاء شده،موجب نقض رأی او در دیوان خواهد شد، چرا که قاضی مکلف است دلیلی را که جهت اثبات واقع بدان استناد جسته است،در متن رأی ذکر نماید؛بهطوری که میتوان گفت به همین خاطر است که اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی اعلام داشته که احکام دادگاهها باید مستدل باشد."