Skip to main content
فهرست مقالات

ورشکستگی چند نفر از مسوولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 127 تا 150)

قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسوولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سوالاتی مطرح می¬شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان می¬دهد¬ که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسوولان (به موجب ماده 251ق.ت)، مسوولیت تضامنی مسوولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسوولیت مسوولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.

خلاصه ماشینی:

"یکی از نویسندگان در توجیه این قسمت از ماده ٢٥١ گفته است : «اگر چنین عملی [رجوع مدیر تصفیه ورشکسته به مدیران تصفیه ورشکستگان مقدم] مجاز بود، بستانکاری ناشی از برات دو بار یا بیش تر در ورشکستگی دست یا دست های ماقبل اعلام می شد؛ ولی چنین راه حلی خلاف قواعد ورشکستگی و عدل و انصاف است » [٦، ص١٢٤]؛ اما به نظر می رسد دلیل قانونگذار از وضع این قسمت از ماده فوق «این امر باشد که طلب (حق رجوع به ید ما قبل خود) هریک از ورشکسته هایی که وجه برات را به دارنده پرداخت کردهاند، بعد از ورشکستگی ید ماقبل (پرداخت ) به وجود می آید و طبق مقررات ورشکستگی ، طلبکارانی که طلبشان بعد از حکم ورشکستگی به وجود می ید، نمی توانند در صف غرما قرار بگیرند، بلکه باید بعد از خاتمه عملیات ورشکستگی به خود تاجر مراجعه کنند. بنابراین با برقراری مسؤولیت تضامنی در بین مسؤولان ورشکسته ، تا حدودی اصل تساوی دیان رعایت نگردیده است ، زیرا به یک بستانکار برای وصول یک دین اجازه داده شده که در غرمای همه ورشکسته های مسؤول وارد شود که این امر در نهایت باعث می شود به برخی از طلبکاران ضرر وارد شود؛ زیرا ممکن است چنین بستانکاری همه طلب خود را از یکی از ورشکستگان وصول کند که مسؤول نهایی نیست و مدیر تصفیه این ورشکسته نیز به موجب ماده ٢٥١ حق رجوع به ورشکسته دیگر را ندارد، بلکه ورشکسته می تواند بعد از خاتمه عملیات ورشکستگی به خود تاجر رجوع کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.