Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 165 تا 184)

کلیدواژه ها :

صلاحیت ،قاضی اداره ،قاضی عادی ،تفسیر تصمیم اداری ،ارزیابی تصمیم اداری

کلید واژه های ماشینی : صلاحیت ، دیوان عدالت اداری ، ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری ، قاضی ، صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر ، ارزیابی تصمیم اداری ، تفسیر تصمیم اداری ، ارزیابی ، حق ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری ، تصمیم اداری

دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث های متعددی از جمله در حوزه اناطه می گردد. این مساله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه ای می یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می گیرد اما با توجه به میزان قابل توجه نیاز قاضی عادی به تفسیر تصمیم اداری و نیز با عنایت به جواز مقنن، صلاحیت تفسیر تصمیم اداری در ایران به نحو مطلق و در فرانسه به نحو مشروط و مقید برای قاضی دادگاه عمومی پیش بینی گردیده است. با این حال دشواری های مذکور در مورد صلاحیت ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری به ویژه تصمیم فردی به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در هر دو نظام حقوقی، محدودیت های اساسی برای قاضی دادگاه عمومی در خصوص ارزیابی تصمیمات اداری پیش بینی گردیده است

خلاصه ماشینی:

"ج-مهمترین دلیلی که در جهت رد صلاحیت قاضی دادگاه عمومی و به نفع صلاحیت انحصاری دیوان عدالت اداری به نحو قاطعی عمل می‌کند آن است که ارزیابی تصمیم اداری توسط قاضی دادگاه عمومی به نحو طاری و موردی صورت می‌پذیرد و لذا در مورد آیین‌نامه فقط منجر به بی‌اثر شدن آن در یک پرونده و دعوای خاص می‌گردد و اثر آن در گستره وسیعی نسبت به سایر موارد غیر مخدوش باقی می‌ماند اما در ارزیابی تصمیم اداری فردی که ناظر بر حقوق معین یکی از طرفین است چنانچه تصمیم مذکور غیرقانونی اعلام شود حوزه چندانی برای اعمال آن باقی نمی‌ماند چرا که تصمیم فردی اصولا به دلیل حوزه فردی آن عملا جز در موارد نادری همچون دعوای مطروحه ارزش استنادی ندارد و حکم به بی‌اعتباری آن عملا تفاوتی با ابطال پیدا نمی‌کند. رویه قضایی رویه قضایی،انحصار ارزیابی تصمیمات اداری فردی در نزد دیوان عدالت اداری و خروج آن را از حوزه صلاحیت قاضی دادگاه عمومی مورد تأیید قرار داده است: 1-شعبه 21 دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعوایی از ناحیه اشخاص خصوصی به طرفیت شهرداری بندر عباس به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین و درخواست خسارات وارده طی رأی شماره 21/645 مورخ 1370/7/7 اظهار می‌دارد؛ «نظر به این‌که دعوی به کیفیت مطروحه و با عنایت به مندرجات دادخواست در حقیقت اعتراض نسبت به تصمیم شهرداری بندر عباس در مورد زمین موضوع بحث و منظور نمودن آن در طرح تفصیلی جهت تجهیزات شهری بوده و رسیدگی به مسئله خلع ید مذکور در ستون خواسته منوط به رسیدگی نسبت به تصمیم شهرداری در مورد زمین موضوع بحث می‌باشد و طبق بند الف ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به این مسأله در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد،لذا پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده می‌گردد»."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.