چکیده:
هدف اساسی از نظارت درون سـازمانی دولـت (دولـت بـه معنـای اخـص ) جلـوگیری از فسـاد اداری و کنتـرل کیفیـت انجـام وظـایف و مسئولیت های محوله بر دولت است . بدین ترتیب نظـارت درون سـازمانی نوعی کنترل بر خود است . برقراری ساختاری نظام مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می کنـد بـه ارزیـابی و ارتقـا عملکـرد مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی کشور کمک می کند. با یـک نظـام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظـارت درونـی دولـت حـاکم است دستگاه های اداری مرکزی دولت کنترل می شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسـله مراتبـی از چـه طـرق و بـا اسـتفاده از چـه ابزارهایی انجام می شود؟ آیا وجود نهادهـا و روش هـای کنتـرل درونـی سلسله مراتبی در حال حاضر می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظـارت سلسـله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می گرداند».
خلاصه ماشینی:
ایـن مطالعـه تـلاش دارد به پاسخ این پرسش ها بپردازد که با توجه به وجود کنترل سیاسی و کنترل قضـایی کارکرد کنترل سلسله مراتبی در اداره مرکزی دولت از چـه طـرق و بـا اسـتفاده از چـه ابزارهایی اعمال می گردد؟ ابهامات قانونی در اعمال اقتدار سلسـله مراتبـی در راسـتای نظارت درونی چیست ؟ چنین به نظر می̂Hید که ابزارها و طـرق اعمـال نظـارت سلسـله مراتبی به جای آنکه بیشتر بر قوانین روشن متکی باشد بر دکترین و عرف اداری متکـی است و ابهاماتی در خصوص حدود مسئولیت مأمور و حـدود تبعیـت او از امـر مـأمور مافوق در قوانین و مقررات فعلی وجود دارد.
اولویـت بـر روی اشخاص این امکان را برای مقامات مافوق مرکزی فراهم می آورد که می توانند آنها را به پست هایی بگمارند و وظایف آنها را سـازماندهی نماینـد (اقتـدار سـازماندهی (دبـاش ، ٢٠٠٥، ص٢٣٠) به آنها دستوراتی بدهند که محتوی قواعدی است که در اقدامات آنهـا بایستی مورد توجه قرار گیـرد (اقتـدار تعلیمـاتی ) و آنهـا را در صـورت قصـور تحـت ضمانت اجرایی قرار دهند (اقتدار انضباطی ) (اوبی ، ١٩٧٣: ١٦٢) اهمیت سلسله مراتب اداری و نظارت از طریق آن بـه حـدی اسـت کـه بسـیاری سلســله مراتبــی بــودن را شاخصــه اصــلی نظــارت درونــی دولــت مــی داننــد (انصاری ، ١٨٣:١٣٨١ ؛ امامی ،١٣٨٩ :١٤٤).