چکیده:
یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آن جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی هستند، درصورت عروض عنوان جدید برموضوع حکم، ولو در موضوع هیچ گونه تغییری حاضل نشود، تغییر حکم اولیه تحت شرایط خاصی که برای مکلف پیش می آید، الزامی است. این گونه تغییر حکم، از سوی شارع مقدس جعل گردیده و ادله حجیت آن، احکام ثانویه را به منزله احکام واقعی قرار می دهد. در این جا نکته مهم، ملاک مقدم داشتن حکم ثانوی برحکم اولی است. در آن بخش از احکام که ادله احکام، ادله لفظی هستند، وجه تقدم حکم ثانوی، حکومت ادله آن بر ادله حکم اولی است؛ ودر جایی که ادله، عقلی باشند، حکم تابع ملاک اقواست و به لسان دلیل کاری ندارد و ضوابط تزاحم بین احکام، مورد نظر قرار می گیرد.
One of the most important characteristics of the eternal religion is the adaptation of its decrees with the changes of the human’s life in the transition of time. So، it is necessary for us to review the second decrees as the flexible dimensions of the decrees. According to the causes of some decrees’ change، altering the decree’s subject leads to the change of the primitive decrees into the second decrees. As the decrees sometimes are dependent on certain topics، when a new subject appears for a decree، the change of the primitive decree under specific circumstances which happen to the Muslim seems necessary، even though the subject has not changed at all. The Islamic law-maker sentences this decree adaptation and its evidence of authority gives credit to the second decrees as the primitive ones.
خلاصه ماشینی:
"حـال اگـر بـا دو عنوان اولیه و ثانویه برای صدرو حکم شرعی برخورد کرد، چگونـه بایـد بـین آن دو را جمع کند؟ مثلا وقتی میبیند حکم اولیه در مورد لمس نـامحرم ، حرمـت اسـت ؛ امـا در صورت اضطرار، اگر این عمل واقع نشود، موجب از بین رفتن شـخص مـی شـود ؛ چـه حکمی باید صادر نماید و جواز صدور حکم دوم که حلیت است ، با ادلـه حکـم اولیـه چه ارتباطی دارد و چگونه میتواند، دومی را بر اولی مقدم بدارد ووجـه مـلاک تقـدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه چیست ؟ آیا احکام ثانویه با احکام اولیـه در تعـارض هسـ تند، یـا رابطـه بـین آن دو از قبیـل تخصیص وتخصص یا حکومت و ورود است ، یا با یکدیگر تزاحم دارند؟ آیا بـین ادلـه احکام اولیه با احکام ثانویه تعادل برقرار است ، یا باید یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ در اینصورت مرجحات چیست ؟ آیا....
یعنی این که یک دلیل هیچگاه متعـرض جهـات متقـدم بـر حکـم و جهـات متـأخر ازحکم خود نمی شود و وقتی دلیل دیگر متعرض چیزی از آن جهات شد، نزد عقلا بـر دیگری مقدم میشود؛ بدون ملاحظه نسبت بین آن دو و بدون این که أظهریـت یکـی از آن دو بر دیگری در نظر گرفته شود؛ مثلاآیه شریفه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج » (حج / ٧٨)، بر ادله اولیه احکام ، حاکم است ، زیرا دلیل «لاحرج » متعرض جعـل اسـت و ادله اولیه احکام ، متعرض چنین جعلی نشده اند ومـی گویـد کـه جعـل شـارع بـه امـر حرجی تعلق نگرفته است و این دلیل مقدم است ؛ اما نه بـه دلیـل أقـو ابـودن ظهـور آن (آنگونه که در عام و خاص مطرح است )، بلکه در این جا اصلا نسبت بـین دو دلیـل در نظر گرفته نمیشود؛ چنانکه اگر در عرف ، کسی بگویـد :«اکـرم العلمـاء » و دلیـل دیگـر دلالت کند براین که «الفاسق لیس بعالم ؛ این دلیل بر «اکرم العلماء»مقـدم و حـاکم اسـت ، بدون این که نسبت و ظهورش بین این دو دلیل ملاحظه شود."