چکیده:
این تحقیق در پی شناخت مسؤولیت ناشی از تحویل کالای معیوب در قوانین حمایت از حقوق مصرفکنندهایران و انگلستان و واکاری واکنشهای هریک از نظامهای حقوقی موصوف جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان میباشد. پیچیدگیهای مصرف، تنوع روز افزون محصولات تولیدی توام با گرایش لجامگسیخته برای مصرف ازیک سو و عدم آگاهی مصرفکنندگان از کیفیت و ماهیت کالاهای تولیدی از سوی دیگر، ضرورت تحلیل حقوقی مسؤولیتهای مدنی قراردادی و غیر قراردادی ناشی از تولید و عرضهکالای معیوب را به منظور تحققاین حمایت بیش از هر زمان دیگری نمایان میسازد. بر همین اساس مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی نامبرده و بررسی عکسالعمل و تدابیر هریک پیرامون حقوق به رسمیت شناخته شده مصرفکنندگان و مسؤولیت تولیدکنندگان از حیث آثار حقوقی تحویل کالای معیب و شیوههای جبران خسارتهای وارده ناشی از عرضهکالای معیوب از مباحث اصلی این نوشتار میباشد.
خلاصه ماشینی:
"صرفنظر از ایرادات موصوف که شاید بتوان بخشی از آن را ناشی از این امر دانست که نوع اقتصاد و نظام تولید در کشور، عموما دولتی بوده و در صورت اتخاذ تدابیر سختگیرانه برای تولیدکنندگان عملا اقتصاد دولتی ما با چالش مواجه شده و متضرر خواهد شد، از آن جا که قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مسؤولیت عرضهکنندگان را به قانون، قرارداد و عرف احاله داده است، لازم است در این خصوص بین موارد مزبور تفکیک به عمل آورد: رابطه فروشنده و خریدار در خصوص مبیع معیوب و چگونگی متعادل ساختن ثمن با کالای معیوب، در این خصوص قسمت دوم ماده 2 قانون بین موضوع معامله کلی و موضوع معاملهی عین معین تفاوت قائل شده است.
در خصوص خسارات ناشی از کالا یا خدمت معیوب که به خریدار وارد شده است، بدون تردید «شرط تضمین سلامت و ایمنی کالا یا خدمت» به نفع خریدار وجود دارد، اما با توجه به این که قانون برای تعیین مفاد این شرط به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده است و به خودی خود حکمی ندارد، باید از سایر اصول و مقررات مسؤولیت قراردادی همچون ماده 221 قانون مدنی کمک گرفت برابر ماده مزبور: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است."