چکیده:
همواره بحث و اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان بر سر لزوم، مشروعیت و نحوه اعمال مداخله نظامی با هدف حمایت از انسآنها وجود داشته است. این اختلاف منجر به این شد تا مجمع عمومی و دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 2000، از جامعه جهانی بخواهند تا یک بار و برای همیشه یک راه حل برای این چالش پیدا کنند. در پاسخ به این درخواست بود که دکترین «مسئولیت حمایت» مطرح شد و در اجلاس سران کشورها در سال 2005، مورد پذیرش رهبران جهان قرار گرفت. اما ماهیت «مسئولیت حمایت» و تعهدات جامعه جهانی و به خصوص شورای امنیت در راستای این دکترین چه می باشد و چگونه می توان در زمان ناکارآمدی شورا به این دکترین متوسل شد؟ «مسئولیت حمایت»، در واقع پذیرش تعهد و وظیفه حمایت از انسآنها در برابر 4 جرم نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاک سازی قومی در سه بعد «پیشگیری»، «واکنش» و «بازسازی» است. این وظیفه در وهله اول به عهده کشور حاکم و در زمان ناتوانی یا عدم تمایل این کشور برعهده جامعه بین الملل خواهد بود؛ البته در این میان جامعه جهانی ایفاء این مسئولیت را تنها از طریق شورای امنیت مشروع می داند؛ اما شاید با کمک این دکترین بتوان چهارچوبی مشخص برای شرایطی خاص که توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت ممکن می شود را تحدید و تعیین کرد.
خلاصه ماشینی:
"برخی اعتقاد دارند که محدوده فعلی ناکافی است و برای مثال بایـد در مواقـع بروز حوادث و بلایای طبیعی نیز «مسئولیت حمایت » اعمال شود و به نوعی بحـث تعهد دولت ها در پذیرش کمک های انسان دوستانه را در قالب «مسئولیت حمایـت » مطرح میکنند و یا حقوق دیگری مانند آزادی بیان را هم از جمله مواردی میداننـد که باید توسط جامعه بین المللی و به وسیله این دکترین حمایت شـود ( FreeSpeech ٣١٢ :٢٠١٠,٢٥٥ ,Protection under International Law).
اما شـاید بتوان به کمک این دکترین به سرعت شکل گیری یک قاعده عرفی در رابطه با جواز توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت در موارد خاص افزود و آن شرایط خاصی که استثنا توسل به زور ممکن میشود را بدین نحو تعریف کرد: زمانی که «مسئولیت حمایت » در بعد «پیش گیـری» بـا شکسـت مواجـه شـده است ؛ وقوع نسل کشی، جنایات جنگی، جنایـت علیـه بشـریت و پاکسـازی قـومی محتمل است ؛ دولت هدف نمی خواهد یا نمیتواند در اصلاح وضع موجـود قـدمی بردارد؛ جامعه جهانی گزینه ای جز مداخله نظامی پیش روی خود ندارد؛ پـنج معیـار مشروعیت مداخله که توجیه گر مداخله هستند محرز است و علـیرغـم تمـام ایـن شواهد، شورای امنیت از صدور مجوز مداخله امتناع میکند و مجمع عمومی نیز از اختیارات قانونی خود برای حل بحران استفاده نمیکند، مداخله نظامی توسط سـایر دولت ها و یا سازمانهای منطقه ای به صورت محدود و بـه شـیوه تجـویز شـده در دکترین «مسئولیت حمایت » مجاز خواهد بود."