خلاصه ماشینی:
"بحث اصلی من در این مقال آن است که نظام جمهوری اسلامیدر ایران در مسیر«سیر و تحول انسان به سوی کمال»و نیل به«سعادت درسراسر جامعه بشری»،شکل تلفیقی یا ترکیب شدهای از حکومت را معرفیکرد که حایز بهترین و پسندهترین ویژگیهای اشکال مختلف حکومت استکه«اصول و معیارهای اسلامی»نیز آنها را تأیید کرده است؛ضمن اینکهرؤیاهایی در سر دارد که میتواند متضمن مشارکت گسترده و فعالانه تماماقشار جامعه در روند توسعه اجتماعی باشد،درست همانطور که در قانوناساسی کشور تصریح شده است.
چنانکه در چندین بند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت ذکر شده است،دو رکن اساسی،وجه مشخصه این شکل تلفیقیحکومت در رژیم اسلامی ایران به شمار میآید:رکن اول ملهم از نظریهامام خمینی در باب«ولایت مطلقه فقیه»است که براساس آن،فقیهجامع الشرایط در دو حوزه«جامعه تحت امر خویش»و«سیاست»هیچگونهمحدودیتی ندارد و در واقع آخرین و نهاییترین مرجعی است که میتواند بهنفع تمام شهروندان و اتباع کشور تصمیمگیری کند.
» براساس مقدمه قانون اساسی،مفهوم«ولایت امر و امامتمستمر»یکی دیگر از ضمانتهای اجرایی حقوق دموکراتیک است که در آنیک فقیه صالح جامع الشرایط و قابل اعتماد،که مردم او را به عنوان رهبرمیشناسند،وظیفه دارد تا«ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایف اصیل اسلامی خود باشد».
همانطور که اصل177 بیان میکند هنگام بازنگری قانون اساسی،تعدادی از مواد،نیاز بهتغییر و بازنگری نداشتند:«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایههای ایمانیو اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امرو امامت امت و نیز ادارۀ امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهبرسمی ایران،تغییرناپذیر است»."