چکیده:
- توجه به حقوق شهروندی شهروندان درعصر حاضر حتی در نظامهای حکومتی که دمکراتیک نبوده و رای و نظر مردم در ساختار حکومتی و اداره آن تاثیر نداشته یا اثر کمتری دارد، نیز غیر قابل اجتناب است. هم از جهت جامعه بین المللی که برای انسانها یکسری حقوقی را به دلیل رعایت شان و منزلت انسان به رسمیت شناختهاند و هم از جهت داخلی به دلیل جلوگیری از نافرمانیهای مدنی و شورشها که در اثر نادیده گرفته شدن حقوق اولیه شهروندان بوقوع میپیوندد. متهم نیز بعنوان عضوی از یک جامعه مدنی دارای حقوق شهروندی میباشد. چرا که بین ظن و یقین تفاوت و فاصله بسیار است. ممکن است اتهام ( ظن ) اساسا به مجرمیت ( یقین ) نرسد. پس باید برای فرد متهم امکانات و وسایل یک دفاع آزاد و کامل را فراهم نمود تا بتواند با توسل به آنها بیگناهی خود را ثابت کند. به صرف اینکه فردی در معرض اتهامیقرار گرفت نباید تصور مقامات انتظامیو قضایی نسبت به او به دیده یک مجرم و جانی خطرناک بوده باشد.مقاله حاضر نیز به بررسی چند مورد از اساسی ترین حقوق شهروندی متهم از نظر حقوق قضایی پرداخته است . روش استفاده شده در نگارش مقاله کتابخانه ای بوده است
خلاصه ماشینی:
"موضوع این قانون احترام بیشتر مقامات انتظامی، اطلاعاتی و قضایی به حقوق شهروندی و قضایی متهم میباشد که البته در قوانین دیگر به رسمیت شناخته شده و در این ماده واحد صرفا از باب اهمیت رعایت آن و بیشتر بودن موارد نقض آن، مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.
مبحث اول- حق بهرهمندی متهم از اصل برائت این حق یا امتیاز که از جمله مهمترین تضمینات حقوق متهم در جریان یک پرونده کیفری محسوب میشود بیانگر این فرض است که اگر فردی در معرض اتهامیقرار گرفت، دادسرا و محاکم قضایی میبایستی او را بیگناه تلقی نمایند تا مادامیکه دلایل و مدارک و یا قرائن معتبری اقامه و ارائه شود که مورد قبول و پسند محکمه بوده و برای قاضی یا هیأت قضات قطع و یقین به مجرم بودن متهم ایجاد و قناعت وجدانی برای ارتکاب جرم توسط متهم مورد نظر حاصل نمایند.
عدم امکان بازداشت غیرقانونی افراد، احترام به حق آزادی تن و جسم و جان انسانها میباشد و آن عبارت است از اینکه هرکس در انجام فعالیتهای روزانة خود در محدودة نظامات اجتماعی و قانون حق داشته باشد که آزادانه رفت و آمد کند یا محل اقامت خود را انتخاب و تغییر دهد و کسی بدون جهت متعرض او نگردد مگر به موجب دستور مقامات قانونی و به موجب قانون این حق که در مادة 3 ومادة 9 اعلامیة جهانی حقوق بشر 1 و بند 1 - ماده3، هر کس حق زندگی،آزادی و امنیت شخصی دارد."