چکیده:
برای نیل به تعریف «شرط ضمن عقد» روش منطقی عبارت از شناخت جنس و فصل آن است. از طرفی شرط ضمن عقد به لحاظ ماهوی نتیجه و محصول دو ربط است: ربط نخست، همان پیوند و ارتباط بین طرفین شرط (یعنی مشروطله و مشروطعلیه) میباشد و ربط دوم عبارت از نحوة اتصال و پیوستگی شرط به عقد میباشد. توصیف ربط نخست، منجر به معلوم شدن جنس شرط در تعریف آن میگردد و توصیف ربط دوم، فصل شرط را در تعریف آن مشخص میکند. ما در این مقاله به توصیف رابطة نخست خواهیم پرداخت
خلاصه ماشینی:
"ابزار و حرکات مادی نمیتواند سبب و موثر یا واسطة واقعی و عینی تاثیر سبب باشد، بلکه علت منحصر همان ارادة انشایی طرفین عقد با رعایت شرایط مقرر قانونی است» 1 ، لذا «ارادة انشایی به تنهایی و بدون تاثیر و یا شرطیت واقعی و عینی ابزار و حرکات مادی در حدود مقررات قانونی، خالق ماهیتهای حقوقی میباشد» 2 از این رو در تعریف عمل حقوقی در مفهومیاعم از عقد و ایقاع و طبیعتا شرط گفته میشود که «عمل حقوقی در معنی اسم مصدری عبارت از ماهیت اعتباری است، که با ارادة انسان، به تنهایی و بدون تاثیر و یا شرطیت واقعی وسیله و حرکت مادی، در حدود مقررات، محقق میشود» 3 قانون مدنی نیز با تفکیک بین عناصر سازندة اراده و تقسیم آن به قصد و رضا و وضع احکام خاص برای هر یک از آنها در مادة 191، عنصر سازندة عقد – و تبعا شرط را- قصد انشاء دانسته است.
بند دوم- نقد نظریه واقع این است که این نظریه ضمن انطباق با ماهیت تاریخی شرط از جهت تأمین آثار مورد تقاضای مردم از نهادهای حقوقی و برخورداری از پشتوانه حاکمیت اراده و لحاظ قصد انشاء به عنوان عنصر سازندة شرط از معایب نظریات دیگر نیز بری است و ضمن برخورداری از جامعیت و شمول بر کلیه مصادیق شرط ضمن عقد، از جمله شرط فعل و شرط صفت و شرط نتیجه یا حتی شروطی که بطور دقیق نمیتوان آنها را از اقسام شروط سهگانه مزبور تلقی کرد- مانند شرط اجل- و بدون انکار نظریه شروط و تمایز موجود بین مندرجات اصلی عقد و شرط، محملی عقلی و قانونی نیز برای وجود ادله مرتبط با شرط همچون مواد 232 الی 246 قانون مدنی و حدیث المومنون عند شروطهم، به دست داده و بدینسان طرح مبحث شروط را ذیل نظریهای علمیو مستقل از مندرجات و مفاد قرارداد توجیه میکند."