چکیده:
اگر فلسفه اصلی وضع حکم حق شفعه و اعمال آن را جلوگیری از ضرر شریک مشاعی دیگر بدانیم میتوان این حق را (در صورت احراز تمامی شرایط قانونی) در واحدهای آپارتمانی نیز اعمال واجرا کرد .ودر این مسیر، توجه به حالت اشاعه در عرصه و بعضی از قسمتهای مشترک اعیانی (موضوع ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها) مزید بر علت خواهد بود و وجود ممرّ و مجرای مشترک درآپارتمانها، که در ماده 810 قانون مدنی بصراحت آمدهاست نیز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. این نهال هنوزدر بین مردم وحتی در رویه قضایی تنومند نشده و نیاز به تحلیلها و تحقیقهای بیشتری دارد این مقاله نیز با همین نیت تهیه شدهاست.
خلاصه ماشینی:
") د- هرکدام یا یکی از دو شریک آپارتمانی دو واحد آپارتمانی بنام خود داشته باشد، ولی یکی از دو شریک مذکور واحدی از آپارتمان خود را بعنوان بخشی از حصه به بیع قطعی به دیگری منتقل کند نیز حق شفعه جاری است؛ زیرا هرچند که حق اخذ به شفعه از احکام استثنایی بوده و نباید به مواردی که دارای شبهه هستند تعمیم داده شود، ولی باید قبول کنیم که تعبیر: «حصۀ خود» در ماده 808 قانون مدنی حکم را شامل تمام یا قسمتی از حصه خواهد کرد، زیرا هدف از اعمال حق شفعه که همانا جلوگیری از ایجاد ضرر شریک است در اینجا نیز تسری دارد و فروش بخشی از حصۀ شریک نیز شخص سومی را در مالکیت دخیل نموده وحق اعمال شفعه را عملا از شرکا سلب خواهدکرد و این حالت به شریک دیگر ضرر میرساند، لذا برای دفع ضرر مذکور اعمال این حق فوق ضروری میشود؛ ولی اگر شفیع نسبت به بخش فروخته شده اعمال حق شفعه ننماید، با تبدیل تعداد شرکا از دو نفر به سه نفر، بطور طبیعی شرایط اعمال حق شفعه نیز منتفی خواهد شد 1 ."