چکیده:
شیعه همواره مدعی بوده است که در خاستگاه حکومت خلفای پس از پیامبر صلیاللهعلیهوآله، نوعی دوگانگی پدید آمده است. از اینرو، حکومت خلفا را فاقد مشروعیت دانسته و معتقد است خلیفه مشروع پیامبر صلیاللهعلیهوآله از حق شرعی خود برای حکومت محروم مانده است. در بررسی مبانی مشروعیت حکومت در فقه سیاسی شیعه، اصل بر این است که تا وقتی حکومتکنندگان بر اساس ضوابط و چارچوبهای شرعی و دینی گزینش نشوند، هیچ حکومتی مشروعیت ندارد. در فقه سیاسی، مشروعیت بهمعنای حقانیت است و در برابر غصب به کار میرود . فقه سیاسی، منشأ این حقانیت و مشروعیت را تنها خداوند میداند. حکومت ولایت فقیه که در طول ولایتالله، انبیاء و ائمه اطهار علیهمالسلام است، مشروعیت الهی دارد. این پژوهش درصدد است با روش تحلیلی ـ اسنادی نشان دهد منشأ و مبدأ مشروعیت حکومت، الهی است و تعین آن نیز به مقبولیت مدنی است.
خلاصه ماشینی:
"«مشروعیت در بینش اسلامی، ریشه در اعتقادات و معارف اسلامی دارد، براساس اعتقاد توحیدی خداوند، رب و صاحب اختیار هستی و انسانهاست و چنین اعتقادی ایجاب میکند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتما با اذن خداوند صورت گیرد، چون تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسانها و محدود ساختن آزادی افراد است و این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد، از اینرو، در اندیشه اسلامی همهچیز با اراده او به وجود میآید و مشروعیت پیدا میکند، به عبارت دیگر، در نظام سیاسی اسلام همه شئون و ارکان حکومت باید مستند به اراده الهی باشد» (همان، ص 146ـ147).
بنابراین وقتی کسی از سوی خدا به ولایت منصوب میشود، ولایتش بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم، همواره پابرجاست و جامعه وظیفه دارد از او پیروی کند؛ اما تشکیل عملی حکومت بهوسیله ولی امر، به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی مشروط است؛ به عبارت دیگر، همانگونه که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است، ولی منصوب نیز وظیفه دارد مسئولیت سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد؛ ولی شرط اعمال این رسالت، وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است، که پذیرش و مقبولیت مردمی مهمترین رکن آن به شمار میآید."