خلاصه ماشینی:
"از طرف دیگر، طبق آییننامه مصوب تسهیلات تکلیفی، بانکها نباید وثیقه ملکی غیر از محل اجرای طرح طلب کنند یا به جای آن برای ضمانت باید از سفته استفاده کنند اما بانکها برای مبلغ وام بیشتر مواقع وثیقه ملکی طلب میکنند، مورد دیگر این است که تجربه کارشناسی نظام بانکی برای ارزیابی طرحهای دارای فناوری و نوآوری کافی نیست که همین مسأله باعث طولانی شدن فرآیند کار و در نتیجه ناامیدی متخصصان و محققان میشود.
این مسأله در مورد نحوه تعیین قیمت اینگونه محصولات نیز وجود دارد، به طوریکه متقاضی تسهیلات نمیتواند فعالیتهای تحقیقاتی خود را به عنوان بخشی از آورده خود مطرح کند یا در صورت مشارکت در سرمایهگذاری سهم آورنده فناوری از کل سهام مشخص نمیشود، از این رو، آورنده فناوری باید در هنگام درخواست تسهیلات، از بخش اعظم سرمایهگذاری که دانش فنی است، چشمپوشی کند یا از تجاری کردن تحقیقات انجام شده صرف نظر و با قیمتی اندک آن را به دیگری واگذار کند.
جهتگیری برنامه چهارم توسعه در حوزه فناوری چگونه است؟ فناوری، از عوامل مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که با توجه به اهمیت موضوع در سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامیایران و بخشهای مختلف قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به انجام اقدامها و تمهیدات لازم برای زمینهسازی و حمایت از جذب، انتقال و توسعه فناوری شده است.
در سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامیایران نیز توجه به فناوری کشور با عبارت ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، به طور آشکار بیان میشود."