Аннотация:
إحدى أسباب إنكار "الواجب المشروط" من قِبَل الأصوليين هي أن "الهيئة" من المعاني الحرفية، ومعاني الحرفية جزئية ولا يمكن تقييدها؛ لذلك لا يمكن إرجاع القيد إليها. في المقابل، كبار العلماء مثل صاحب كفاية، المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي استنادًا إلى إنكار جزئية معنى "الهيئة"، وكذلك إثبات إمكانية "تقييد جزئية" بهذه الطريقة إما أن ننشئها مقيدةً من البداية (استنادًا إلى رأي المرحوم الأخوند) أو تصويرها بشكل معلق (استناداً إلى بيان المحقق الأصفهاني، والمحقق العراقي، والمحقق الخوئي والإمام الخميني) وكذلك إرجاع القيد إلى شيء خارج عن معنى "الهيئة" (نظرية المحقق الروحاني التي قد دعمها الأستاذ الآملي اللا رياني أيضاً)، ردوا على هذا الاستدلال للمنكرين "للواجب المشروط". إشكال آخر للـ"الوجوب المشروط" هو أن مفاد "الهيئة" هو معنى حرفي آلي وغير مستقل؛ لهذا لا يقبل التقييد. وقد تم الرد على هذا الاستدلال أيضاً؛ من بينها إمكانية النظر الاستقلالي للمعاني الحرفية (المحقق الخوئي)، إمكانية الإنشاء مع القيد من البداية (صاحب كفاية والمحقق الأصفهاني)، النظر الاستقلالي بعد الإنشاء الآلي (المحقق الأصفهاني والإمام الخميني)، عودة القيد إلى "المادة المنتسبة" (المحقق النائيني). هذه الدراسة التي أُجريت بالمنهج الوصفي ـ التحليلي، توصلت إلى أن كلا الإشكالين المدروسين، أي جزئية معنى الحرفي وآليته، لا يمكن أن يكونا عقبة أمام "الوجوب المشروط".
Автоматическая аннотация:
ولهذا السبب، وجه المحقق الأصفهاني إشكالاً للمحقق الخراساني قائلاً: إن هذه الإجابة تكون صحيحة إذا كانت جزئية الحرف ناشئة عن كيفية الإنشاء؛ أما إذا كان المعنى في حد ذاته جزئياً حقيقياً -وهو ما قد يذهب إليه البعض- فلا يوجد حينئذٍ أي إطلاق يمكن أن يوجد قابلية الإنشاء المقيد في الحروف، ولعل كلمة «فافهم» في كلام الآخوند تشير إلى هذا الأمر أيضاً (الأصفهاني، ١٣٧٤، ج ١، ص ٣٣٦).
الإشكال الذي يتبادر إلى الذهن حول هذه النظرية هو أن «الجزئي الحقيقي» كما أنه لا يقبل التضييق، فإنه لا يقبل التعليق أيضاً، وهذان (التضييق والتعليق) لا يمكن الفصل بينهما؛ لأن التعليق والتنجيز (عدم الارتباط) لا يكونان إلا في المفاهيم الكلية التي لها فردان: أحدهما مرتبط والآخر غير مرتبط، وكما نقسم «الاستصحاب» إلى قسمين «تعليقي» و «تنجيزي»، فإننا نقسم «البعث» (الواداشتن) أيضاً إلى هذين القسمين، وإذا اعتبرنا «البعث» الموجود «جزئياً حقيقياً»، فإنه بعد أن يوجد، إما أن يكون فقط «منجزاً» أو فقط «معلقاً»؛ لأنه إذا كان «معلقاً»، فلا يمكنه أن يقبل التعليق مرة أخرى (سيكون تحصيل حاصل)، وإذا كان «منجزاً»، فلن يصبح معلقاً؛ لأن كيفية وجود الشيء لا تتغير أبداً (الشيء لا ينقلب عما هو عليه).
بالطبع، هناك إمكانية للتأثير على الاعتبار والنسبة السابقة وإيجاد نسبة جديدة مرتبطة بثلاثة أطراف، وهذا في الحقيقة عودة إلى الجواب الصحيح للمحقق الخراساني الذي اعتبر عدم صحة التقييد في فرض أن المعنى قد أُوجد غير مقيد منذ البداية؛ وليس في الحالة التي يكون فيها قد أُنشئ بصورة مقيدة منذ البداية (خراساني، ١٤٠٩، ص ٩٧).