تفسير لفرضية لعنة الموارد في الدول المصدرة للنفط: ما هو المستوى العتبوي للصدمات النفطية الإيجابية الذي يصبح ضاراً بالنمو الاقتصادي؟ مقاله

Otomatik Özet:

3-1-لعنة الموارد في النظرية الاقتصادية، تم تجميع دراسات عديدة ضمن أدبيات "لعنة الموارد"، حيث تتناول كل منها، من خلال نهج خاص، الآثار الضارة الناجمة عن الإيرادات المحصلة من الموارد الطبيعية مثل النفط؛ وقد تشكلت وتوسعت أدبيات لعنة الموارد تحت ثلاثة مناهج رئيسية: أ) أحد المناهج في أدبيات لعنة الموارد هو نهج الاقتصاد السياسي؛ ويتناول هذا النهج بشكل عام كيف تؤدي ثروة الموارد الطبيعية إلى إضعاف جودة المؤسسات والهياكل الاقتصادية والسياسية، مما يؤدي بالتالي إلى اختلال تخصيص الموارد، وانخفاض الأنشطة الإنتاجية، وانخفاض الكفاءة الاقتصادية، وزيادة عدم المساواة الاجتماعية، وفي النهاية انخفاض النمو الاقتصادي. وباختصار، بناءً على النظرية المذكورة، ومع ارتفاع قيمة العملة المحلية خلال فترة انتعاش الإيرادات النفطية، ينكمش قطاع السلع القابلة للمبادلة5 (بما في ذلك الصناعة والزراعة) ويتوسع قطاع السلع غير القابلة للمبادلة6 (الذي يشمل بشكل أساسي الخدمات والإسكان)؛ لذا فإن الزيادة النفطية يمكن أن تؤدي، من خلال دخول السلع الاستهلاكية وزيادة العائد النسبي للقطاع غير القابل للمبادلة مقابل القطاع القابل للمبادلة وإضعافه، إلى انخفاض النمو الاقتصادي. بموجب النهج الكينزي، من المتوقع أنه مع الزيادة الطفيفة في موازنة الدولة خلال فترة الانتعاش المحدودة للإيرادات النفطية، سيكون لدى الاقتصاد القدرة والاستطاعة اللازمة لاستيعاب الإيرادات الإضافية، وبالتالي يزداد الإنتاج الوطني؛ بينما مع الزيادة المفرطة في الإيرادات النفطية وما يتبعها من زيادة في موازنة الدولة، وبالنظر إلى التوظيف الكامل لعوامل الإنتاج في جانب العرض، فإن الأمر لا يساعد فقط على النمو الاقتصادي، بل إن توسع الأنشطة القائمة على الريع، وآثار الإزاحة الناتجة عن زيادة موازنة الدولة، ستؤدي إلى طمس أنشطة القطاع الخاص وزيادة حصة الدولة في الاقتصاد وعدم كفاءته.