خلاصة:
فرمان تحریم تنباکو نقطه ی عطفی است در تاریخ حیات فکری، سیاسی و اجتماعی شیعه که از پشتوانه های فقهی قدرتمندی برخوردار است. تاثیر شگرف این فرمان بر جامعه ی اسلامی و نسبت آن با دو عنصر حکم و فتوا لزوم بازنگری دوباره این فرمان را، این بار از منظر فقهی اما، نتیجه می دهد. جستار حاضر سنجش و موازنه ی ویژگی های اختصاصی هر یک از حکم و فتوا و تطبیق آن با مولفه های موجود در این فرمان را به بحث نشسته است.
ملخص الجهاز:
"نخست آن که اصولا تفاوت های میان حکم و فتوا چیستند و دو دیگر آن که فرمان تحریم تنباکو که از ناحیه ی میرزای شیرازی(ره) صادر گشت از کدام نوع بوده است؟ پیش از بیان هر گونه پاسخ به این سوال ها، بررسی لغوی هر یک از این دو واژه و روشن ساختن مرزهای معنایی میان آن دو ضروری به نظر می رسد.
حکم این کلمه در لغت به معنای عدل و حلم بیان شده است(صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، 2، 387) اما در اصطلاح فقهی، حکمی که در مقابل فتوا قرار می گیرد، به معنای دستوری است که از ناحیه ی حاکم و رهبر جامعه ی اسلامی بر اساس احکام کلی و فرامین شریعت اسلام و با در نظر گرفتن شرایط موجود زمان صدور صادر می گردد.
» بر اساس آن چه در تعریف این دو آمد و همچنین کلام بزرگانی همچون صاحب جواهر(ره)، از جمله مهمترین تفاوت های میان حکم و فتوا، تفاوت در جایگاه فرد خبر دهنده در هر این از آن هاست، چه این که در فتوا، فقیه به عنوان یک مستنبط حکم شرعی عمل نموده که از راه رجوع به منابع فقه اسلامی آن را استخراج نموده است و بدان دست یازیده است و از همین روست که آن را به خداوند نسبت می دهد اما در حکم چنین چیزی وجود نداشته و شخص به عنوان حاکم و قانونگذار در جامعه ی اسلامی که یکی از شئون اوست پا به میدان گذاشته و با احساس ضرورت ها و نیازهایی که در زمان و مکان معین در جامعه ی اسلامی وجود دارد، اقدام به صدور حکم می کند."