خلاصة:
با وجود آنکه شرط توارث در ضمن عقد نکاح توقیتی به عنوان یکی از شروط مباح، ظرفیت شمولیت ادله تنفیذ را واجد است؛ لکن انگاره مقتضا بودن توارث در عقد نکاح مطلقا، یا عدم آن در خصوص نکاح موقت، منشا تحقق فتاوای مختلف در این زمینه گردیده است. برخی با مستمسک قرار دادن سیاق آیات، مدعای خود را در جهت ثبوت توارث حتی در صورت شرط سقوط، اثبات نمودهاند و برخی دیگر با استناد به نظم و نسق الفاظ روایات در قالب سیاق، به سقوط آن حتی در صورت شرط ثبوت، نظر دادهاند. در حالی که با توجه به تعریف سیاق که مدخلیت مجموعه قرائن مقالیه و مقامیه در راستای استکشاف مراد متکلم است، روایات نافی ارث با عنایت به معهودات ذهنی مخاطبان زمان صدور روایات که همان شرط سقوط ارث به دلیل عدم ضمانت اجرا در آن زمان است، ناظر به عدم تحقق توارث درصورت شرط سقوط است، بیآنکه نظارتی بر صورت شرط ثبوت داشته باشد. همچنان که سیاق آیات نیز اجنبی از تعرض به اقتضاست که مستنتج آن است که توارث در صورت شرط آن معتبر و لازمالوفاست.
ملخص الجهاز:
در حالی که همین سیاق، مستمسک برخی از فقیهان عامه قرار گرفته، به نحوی که با استناد به آن ـ البته بدون تصریح به لفظ آنـ مدعی عدم حلیت عقد ازدواج منقطع شده (جصاص، 1405: 3/98؛ ابن عجیبه، 1419: 3/563؛ مظهری، 1412: 2/75)<FootNote No="5" Text=" زیرا ایشان با مفروغعنه بودن عدم صدق زوجه نسبت به همسر متعهای، مستند خود را در ادعای تحریم آیۀ شریفه قرار داده و عدم توارث را نیز در خصوص آن با استناد به همین اصل توجیه نمودهاند؛ چه، آیۀ شریفه از حصر تمتعات جنسی در دو گروه ازواج و ملک یمین به گونۀ حصر حقیقی سخن میراند، چنانچه صاحب التفسیر المظهری از قول ابن عباس چنین نقل مینماید: «فکل فرج سواهما فهو حرام» (مظهری، 1412: 6/365) که اختصاص آن به ذکر، مصحح حصر حقیقی به شمار میآید و مراد، نفی حلیت استمتاع نسبت به غیر دو قسم مذکور بر سبیل انفصال حقیقی به حیثی است که قابل اجتماع و ارتفاع نباشند (سیوری حلی، 1419: 2/145)؛ به ویژه آنکه آیۀ شریفه، متعقب به این قول خداوند است: ( فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون( (مٶمنون/ 7)، که تلذذات جنسی در غیر این دو گروه را تجاوز از حدود الهی و منافی عفت نامیده است؛ افزون بر مدح عظیم متلبسین به صفت تعفف به انضمام دیگر صفات مذکور که سیاق آیات به تفصیل، متکفل بیان آن خصوصیات شده است؛ خصوصیاتی که منشأ تسمیۀ آنها به مٶمنانی شده است که فوز و فلاح بر آنها حتمیت مییابد، منوط به آنکه فرج خود را از شهوات حفظ نموده و البته متصف به سایر خصوصیات مذکور در آیات گردند؛ آن هم با خصوصیات تعبیری که عبارت است از: جعل جملۀ وصفی بدل از فعلی در صله که دال بر ثبوت و استمرار چنین صفتی است، بنای حکم بر ضمیر و تقدیم ظرف بر متعلق که گویای نهایت اهتمام بر صفت مذکور است و نیز متجاوز معرفی کردن طالب مواقعه با غیر این دو گروه (زوجه و کنیز) از حدود الهی که ملحوظ قرار دادن جملگی این خصوصیات نظارت آیۀ شریفه را بر تحریم متعه از منظر آنان به دلیل تنافی آن با وجوب حفظ فرج مستدل مینماید؛ چنان که صاحب تفسیر المنار به این تنافی تصریح مینماید (رشید رضا، بیتا: 5/13).