خلاصة:
بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی می باشد.قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق،راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.همچنین از آن جا که مهم ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی پذیرد مگر با جبران خسارت آنها، لذا نحوه ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه جبران خسارت از اشخاص زیان دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.
ملخص الجهاز:
بنابراین در بیمه اجباری از یک سو حق مستقیم و خاصی برای ثالث بوجود میآید که بر اساس آن میتواند به بیمهگر رجوع کرده و خسارت خود را دریافت دارد و از سوی دیگر واقعیت آن است که مسئول اصلی پرداخت خسارت، بیمهگر خواهد بود و بیمهگذار صرفا طریقی برای ایجاد رابطه میان زیاندیده و بیمهگر است.
بر اساس این ماده:« اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت خدابخشی، عبدالله، پیوند قرارداد بیمهای و حقوق حوادث رانندگی، ص 189 بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای مدنی مراجعه نمایند.
" همانگونه که مشهود است طبق مستنبط از ماده 10 قانون بیمه اجباری 1387 طرفین میتوانند شرط کنند که بیمهگر در صورتی که بیمهگذار حادثه را در اثر شرایطی خاص ایجاد کرده باشد، مسئولیت ندارد و این ایراد در برابر شخص ثالث نیز قابلیت استناد داشته باشد.
همانگونه که پیشتر بیان شد بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون جدید "در هر حال خسارت وارده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد" این راه حل که تضمینی در جهت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی است عقد بیمه را بیش از آنکه وابسته به شخص نماید به عین انصاری، ولیالله،1370، کلیات حقوق قراردادهای اداری، انتشارات حقوقدان، چاپ اول ، ص 34 وابسته کرده و با آن پیوند میزند.