خلاصة:
درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می کند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است. در این مقاله ضمن پرورش اندیشه استفاده از تعهد به فعل ثالث به عنوان وثیقه شخصی و ترسیم مرزهای میان ضمان و تعهد به فعل ثالث، مسئولیت مدنی متعهد در فروض گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است.
La promesse de porte-fort est un contrat par lequel (A) promet à (B) le fait quelconque de (C). Le plus souvent considéré comme un moyen de faciliter la conclusion d’un contrat، elle peut aussi jouer le rôle d’une sûretté personnelle: ainsi le fait promis peut être l’exécution d’un engagement valablement pris. En droit iranien، en raison des inconvenients grave du cautionnement، on a de plus en plus besoin de cette aspect moderne de la technique du porte-fort Après avoir examine le role et domaine du porte – fort “Ratirication” et port – fort “d’exécuiotion” nous alons étudié les problèmes délicats de ses effets: l’exécution forcé et volontaire; la devolution successorale du porte- fort et la responsabilité contractuelle du promettant.
ملخص الجهاز:
اين تعهد براى من جنبه شخصى دارد به اين معنا كه ثالث را،در صورتى كه از قبل به موجب قانون يا قرارداد متعهد نبوده باشد،پاىبند نمىكند و او حق دارد كه به رغم وعدهاى بر تحقق فعل او داده شده است آن را انجام دهد يا نه.
به نظر مىرسد كه همين عقيده قابل دفاع است:در هر مورد كه يكى از طرفين فعل شخصى ثالثى را وعده داده است بدون آنكه صريحا خود را نسبت به انجام آن عمل توسط ثالث متعهد كرده باشد،مىتوان بر اين اعتقاد بود كه بهطور ضمنى خود را به اين امر ملزم ساخته است(كاتوزيان،1376(ب)،ج 3،ش 564).
t,7591,regnaluoB te trepiR( )126 ؛منتها در حقوق اين كشور در مورد وسعت اثر قهقرايى تنفيذ اختلاف نظر وجود دارد؛بدين توضيح كه به عقيده برخى،تنفيذ معامله فضولى )noitacifitaR( ،همانند تأييد عقد قابل ابطال )noitamrifnoC( تنها در رابطه بين طرفين قرارداد اثر قهقرايى دارد و نسبت به اشخاص ثالث از روز تنفيذ موثر است و براى مثال اگر آن عمل حقوقى قانونا بايد به ثبت مىرسيده و اعلان مىشده است،اثر آن نسبت به اشخاص ثالث از تاريخ اين اعلان رسمى است.
اكنون بايد ديد در فرضى كه متعهد به فعل ثالث آماده است تا خود به انجام فعل وعده داده شده اقدام كند،آيا متعهد له مىتواند از پذيرش اين امر خوددارى كند و جبران خسارت را خواسته خود قرار دهد يا خير؟برخى پاسخ مثبت ),trepiR te loinalP )14.