خلاصة:
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضی را یک قاعده دانسته اند و از آنجایی که عقد نکاح نیز یک نوع عقد لازم و نیز معاوضی تلقّی می شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقّی شود. تحقیق حاضر، نظریة صحّت جعل شرط فسخ در نکاح را در حلّ این تعارض پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخوانی انتقادی ادلّه و قواعد حاکم بر شرط فسخ با روش توصیفی و با ابزار استنادی کتابخانه ای مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانونی مدنی را پیشنهاد داده است.
Although the jurisprudents of the Imamiah and consequently the civil code have forged and drived out a termination clause in the marriage contract from the autonomy of the parties’ will but the above view on the Imamiah and Iranian law conflicts with reasons and rules relating to the parties’ freedom of will in marriage contract in making a termination clause. According to the rules relating to the will of the parties of contract making a termination clause in all binding and also bilateral contracts is possible, so that some of the jurisprudents have known the making a termination clause in binding and bilateral contracts as a rule and since the marriage contract is considered one of the binding and also bilateral contracts, then the making a termination clause shouldn’t be considered void. Recent research have accepted the theory of validity of making a termination clause in marriage in resolving this conflict and it have proposed and overcome the bugs while critically revising the reasons and rules relating to termination clause by a descriptive method and with a library citation tool and it have suggested the amendment of civil codes’ articles.
ملخص الجهاز:
مقالۀ سوم ، نظريۀ صحت جعل شـرط فسخ در نکاح را تنها در نتيجۀ تحقيق پذيرفته ، ولي بـه مبـاني ايـن نظريـه در مـتن مقالـه نپرداخته است (مؤمني، ١٣٨٤: ١٤٨) و اين مقاله نيز از اين جهت ناتمام تلقي مـي شـود؛ در حالي که پذيرش نظريه بطلان جعل شرط فسخ در نکاح - کـه در دو مقالـۀ نخسـت نيز تثبيت شده است - در حقوق اماميه و ايران بـا ادلـه و قواعـد حـاکم بـر آزادي ارادٔە طرفين عقد نکاح در جعل شرط فسخ تعارض دارد.
به اين بيان که طبق قواعد حاکم بر ارادٔە طرفين عقد، جعل شرط فسخ در کليۀ عقود لازم و نيز معاوضي ممکـن اسـت ، بـه طوري که برخي از فقيهان جعل شرط فسـخ در عقـود لازم و معاوضـي را يـک قاعـده دانسته اند (نجفي، ١٩٨١: ٦٥/٣٢) و از آنجايي که عقد نکاح نيز يک نـوع عقـد لازم و نيز معاوضي تلقي مي شود لذا نبايد جعل شرط فسخ در آن باطل باشـد.
بـه ويـژه ايـن کـه تصريح شده است که «جميع اقسام خيارات مثل خيار شرط ، خيار مؤامره رد ثمن و غير آنها از خيارات در عقود معاوضـي ، جريـان مـي يابنـد» (نجفـي، ١٩٨١: ٦٥/٣٢)؛ ثانيـا- برخي از فقيهان ، نظريۀ غير معاوضي بودن نکاح را در برخي از احکام مطرح کرده انـد که نظريۀ نادر در حقوق اماميه است ؛ ثالثا- عقد غيـر معاوضـي دو تعريـف دارد: يکـي عقدي است که فقط يکي از طرفين عقد، قصد انشاء کـرده و داراي تعهـد مـي شـود و طرف ديگر، تعهدي ندارد، مانند عقد عاريه و وديعه و هبۀ غيـر معـوض ، کـه اعطـاء از يک طرف عقد انجام مي شود؛ و تعريف ديگر، عقـدي اسـت کـه هـر دو طـرف عقـد قصد انشاء مي نمايند و داراي تعهـد مـي گردنـد؛ هرچنـد در آن داد و سـتد از طـرفين چون عقد بيع نباشد، بلکه داد و ستد در آن به معناي داد و سـتد ماننـد نکـاح باشـد کـه همان داد و ستد به معناي داد و ستد مهر و بضع است (جعفري لنگرودي، ١٣٧٢: ٤٦٠).