خلاصة:
از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. بنابراین در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که با بازشناسی مفاهیم عدالت و کارایی به این سوال پاسخ دهیم که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟ نتیجه این مطالعه نشان گر آن است که هدف غایی در فلسفه حقوق خصوصی، تضمین حق است یعنی حقوق با ابزارهایی مانند قانون و رویه دادگاه ها، روابط اشخاص را تنظیم می کند تا به حق برسد. در این بین، عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها و شاخص هایی هستند که بر اساس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اسلامی می تواند مبنای قانونگذاری و قضاوت قرار گیرد و مقادیر بهینه آن بر اساس محدوده موضوعی حقوق تعریف می شود، با این توضیح که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شکلی و ماهوی بازاری حقوق پر رنگ تر و در حوزه های غیر بازاری حقوق کمتر است.
Since the late nineteenth century, in the literature of economic analysis of law, economic efficiency, along with the ideals of order and justice, has been proposed as a philosophy of private law in order to maximize wealth to create public satisfaction. Therefore, in the present study, we seek to answer the question whether in private Iranian law, the purpose of the rules is to achieve justice or economic efficiency? the ultimate goal in the philosophy of private law is to guarantee the right, that is, to regulate the relations of individuals (by establishing law) by means such as the law and the procedure of the courts, in order to achieve the right. In the meantime, justice and economic efficiency are also the criteria and indicators on the basis of which the right and the wrong are defined. Accordingly, efficiency, if not inconsistent with Islamic standards, can be the basis of legislation and judgment, and its optimal values are defined based on the thematic scope of law. Explaining that the role of economic efficiency in the formal and substantive areas of the law market is more colorful and in the non-market areas of law is less.
ملخص الجهاز:
»٢ چراغ راه آن است و حتي فلسفه رسالت پيامبران الهي (صلوات الله عليهم ) را جهت دهي مردم به ســمت راســتي و عدالت ٣ مي داند، امکان پذيرش کارايي به عنوان هدف و مقصد قواعد حقوق وجود دارد يا خير؟ بنابراين در پژوهش حاضر، اهتمام پژوهشــگران بر اين اســتوار اســت تا با بازشناســي مفاهيم عدالت و کارايي از منظر علم حقــوق ، ضمن معرفي ديدگاه هاي نوين تحليل اقتصادي حقوق ، در پي يافتن پاسخي مطلوب براي اين پرسش باشد که ١- آيه ٩٠ سوره نحل : « إن الله يأمر بالعدل و الإحسان ....
حق در کلام حضرت علي (ع ) نيز داراي معاني متعددي همچون حقيقت و واقعيت ٩، امتياز و سزاوار بودن ١٠، دين و طلب ١١ و مهمتر از همه به معناي منبع و مبنايي براي ١- اصل چهارم قانون اساســي جمهوري اســلامي ايران : «کليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
(٣٥٣ :٢٠١٥,Klerman( برآمد صرف نظر از مفاهيم انتزاعي ارايه شده مانند ملکه يا مفاهيم عرفي و يا ديدگاه هاي موجود در فقه اسلامي و حقوق غرب ، از يک طرف عدالت قضايي به معناي استرداد حق به صاحب حق مي باشــد و از طرف ديگر حــق ، يک مفهوم ماهوي بوده و در برابر باطل يا ناحق قرار دارد اما عدل و عدالت يک معيار ، ميزان و مفهوم شــکلي بوده و در مقابل ظلم به کار مي رود.