خلاصة:
یکی از وظایف حکومت ها اعمال حاکمیت و اجرای قوانین و پروتکل های مرزی در آن کشور بوده لیکن کاهش ضرر به مرزنشینان و همچنین کاهش هزینه های سازمانی و فردی کارکنان که در این راستا ممکن است متحمل گردند. که یکی از دغده های مدیران مرزبانی ناجا می باشد. تقصیریابی احتیاطی کارکنان مرزبانی در انجام وظایف محوله یا ترک تکالیف آنان می تواند منجر به وقوع زیان های جبران ناپذیری به شهروندان گردد که در این حالت خود آنان عهده دار جبران خسارت وارده خواهند بود. لذا ضرورت دارد در انجام اقدامات خود احتیاط های لازم را طبق قانون مراعات نموده تا معاف از جبران ضررهای وارده به اشخاص شوند. اما اگر خود مرزنشینان نیز تعمدا یا با بی مبالاتی مقررات مرزی را مراعات ننمایند مستحق جبران ضررهای وارده نخواهند بود. در این پژوهش سعی شده عوامل رافع مسیولیت مدنی ناشی از فعل و ترک تکالیف قانونی آن کارکنان بر اساس قوانین موضوعه و با هدف کاهش خسارات شهروندان، سازمان، کارکنان بررسی گردد. پژوهش حاضر ازنظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی می باشد و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکرد مقنن در خصوص مسیولیت مدنی نسبت به همه کارکنان دولت و در تمامی شرایط و مناطق جغرافیایی یکنواخت و ثابت است در حالی که بایستی در صورت ورود خسارت ناشی از اقدامات کارکنان مرزبانی به مرزنشیان، با عنایت به حکمرانی شرایط جغرافیایی متفاوت از داخل کشور، مقررات خاص حاکم در مرز و حاکمیت پروتکل های مرزی در نوار مرزهای ایران تدوین و همچنین باید برای نحوه جبران ضرر به شرایط زمانی-مکانی و نوع ماموریت محوله به کارکنان مرزبانی، کفایت تجهیزات و امکاناتی که دولت در اختیار نیروهای مرزبانی قرار داده، میزان سهل انگاری و تقصیر مرزنشینان امعان نظر کافی معمول گردد. از دیگر سو نیز اگر ورود خسارت ناشی از فعل یا ترک تکالیف توام با تقصیر زیان بار کارکنان باشد. خود آنان ملزم به جبران ضرر بوده و در صورت نقص وسایل ماموریتی سازمان مربوطه و درغیر این صورت و سهل انگاری مرزنشینان اجباری به جبران خسارت وجود ندارد. با توجه به حساسیت ماموریت و شرایط خاص مرز و وجود خلاءهای قانونی، شفافیت حقوقی تصویب قانون خاص مرزی و همچنین تصویب و الحاق قوانین اختصاصی برای کارکنان مرزبانی در قانون جرایم نیروهای مسلح ضروری می باشد.
ملخص الجهاز:
يافته هاي تحقيق نشـان مـيدهـد کـه رويکـرد مقنن در خصوص مسئوليت مدني نسبت به همه کارکنان دولت و در تمامي شرايط و مناطق جغرافيايي يکنواخـت و ثابت است در حالي که بايستي در صورت ورود خسارت ناشي از اقـدامات کارکنـان مرزبـاني بـه مرزنشـيان ، بـا عنايت به حکمراني شرايط جغرافيايي متفاوت از داخل کشور، مقررات خاص حاکم در مرز و حاکميت پروتکل هاي مرزي در نوار مرزهاي ايران تدوين و همچنين بايد براي نحـوه جبـران ضـرر بـه شـرايط زمـاني-مکـاني و نـوع مأموريت محوله به کارکنان مرزباني، کفايت تجهيزات و امکاناتي که دولت در اختيار نيروهاي مرزباني قـرار داده ، ميزان سهل انگاري و تقصير مرزنشينان امعان نظر کافي معمول گردد.
پـژوهش حاضـر بـا ديـدگاه ارتقـاء و افـزايش دانش افزايـي کارکنـان و شهروندان ، کاهش روند ورود ضرر به مرزنشينان ، انواع و اقسام افعال و تـرک تکـاليف زيان بـار، مصـاديق اقـداماتي کـه معمولا منجر به ورود ضرر به اشخاص ميشود و در صورت عدم رعايت چارچوب هـاي قـانوني، لـزوم جبــران خســارت وارده به اشخاص توسط سازمان مربوطه يا خود کارکنان بوده و موارد معافيت آن ها را نيز بررسي خواهد نمود و به دنبـال پاسخگويي به سؤال هاي زير است : مسئوليت مدني ناشي از افعال و ترک وظايف زيان بار کارکنان مرزباني مبتنـي بـر چـه نظـري است ؟ و براي اينکه جبران خسارت مادي از کارکنان نيروهاي مسلح خواسته شود، چه شرايطي لازم است ؟ مصاديق فعل توأم با تقصـيرکارکنان نيروهـاي مسـلح چـه مـواردي بـوده و در احـراز مسئوليت آن ها بايد به کدام قوانين استناد کرد؟ براي اينکه کارکنان مرزباني معاف از جبران خسارت وارده به شهروندان گردند چه شرايطي بايستي محقق گردد؟ پيشينه پژوهش در خصوص مسئوليت مدني کارکنان ، مقالات و پژوهش هاي فراواني انجام يافته است ، اما در اکثر کارهـاي پژوهشـي، بـه قوانين مختص کارکنـان نيروهاي مسلح و مرزباني اشاره اي نشـده اسـت .