خلاصة:
اصل شخصی بودن مسئولیت، مورد قبول شرع و نظامهای حقوقی مختلف میباشد. لذا، هیچ کس بار گناه دیگری را نمیتواند به دوش بکشد و این اصل در قانون مسئولیت مدنی حاکم است. بنابراین با تحول زندگی اجتماعی بشر و توسعه تمدن و شهرنشینی و دور شدن از زندگی قبیلهای اصل جمعی بودن مسئولیت مدنی متزلزل شده است و کسی که باعث ضرر و آسیبی به دیگری بشود خودش باید ضرر را جبران کند. در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار صغیر از مصادیق مسئولیت ناشی از فعل غیر به حساب میآید. لذا، در حقوق ایران کسانی که نگهداری، مواظبت و یا تربیت صغیر را بر عهده دارند، در صورتی که در این تکلیف کوتاهی نمایند و بر اثر آن، صغیر به دیگری ضرری برساند، به موجب ماده ٧ قانون مسئولیت مدنی مقصر میباشند و آنها ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود و در صورتی که وی کوتاهی نکرده باشد مطابق ماده ١٢١٦ قانون مدنی مورد بررسی قرار میگیرد. این قاعده، استثنایی از اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی میباشد. بنابراین هدف مسئولیت مدنی در هر سه کشور جبران خسارات زیان دیده است؛ در صورتی که شرایط و ارکان مسئولیت مدنی صغیر جمع باشد، زیان دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او وارد شده است از سرپرست بخواهد. سرپرست صغیر مانند هر مسئول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسئولیت دارد.
ملخص الجهاز:
بر عکس با صدور رأي بليک در ٢٩ مارس ١٩٩١ اين نتيجه پذيرفته شد که اشخاصـي که تکليف به مواظبت و نگهداري از ديگران را دارند، برحسب مورد پاسخگوي فعل زيان بـار اشخاص تحت مراقبت بوده و متعهد به جبران خسارتي هستند که از فعل اين اشـخاص وارد شده و اين مسئوليت نيز طبق بند ١ مـاده ١٣٨٤ قـانون مـدني فرانسـه ميباشـد، نـه مـاده ١٣٨٢ قانون مدني فرانسه که مبتني بر مسئوليت مدني ناشي از فعل غير است .
بنابراين رأي بليک تا حدودي اين اميد را در دکترين ايجاد کرد که شايد بتـوان قاعـده مسـئوليت مـدني ناشي از فعل غير را که در بند ١ ماده ١٣٨٤ قانون مدني فرانسه نهفته است ، بر مـواد جديـد (مانند مسئوليت مدني مهدکودک يا شيرخوارگاه ها در مـورد اعمـال کودکـاني کـه در آنجـا هستند) اعمال نمود (١٦٤٤ :٤ ,١٩٩٣ Boyer &Roland &Starck ).
م مطلـق اسـت و شامل صغير مميز هم ميشود و دليلي بر تخصيص آن به صغير غيرمميز نيسـت ؛ ثالثـا، ايـن ماده مبتني بر ضوابط قانون مدني نيست ، بلکه مبناي آن حمايت از زيان ديده از يـک سـو و وادار کردن سرپرست صغير به دقت و مراقبت در انجام وظيفه از سوي ديگر است و اين مبنا اقتضا ميکند که در مورد خسارات وارد شده از سوي صغير مميـز هـم جبـران خسـارت در درجه ي اول به عهده ي کسي باشد که موظف به نگهداري يا مواظبت صغير است .