خلاصة:
امروزه تنوع نیازهای بشری و عدم امکان خود کفایی کشورها در فراهم نمودن همه مایحتاج خود، باعث گسترش روابط و گردیده است. به طوری که یکی از مهمترین این روابط که بخش عمده نیازهای » مناسبات میان کشورها در سطح بینالمللی است که بخاطر نقش مهمی که این عقد در روابط تجاری » قراردادهای بیع بینالمللی « بشری از طریق آن فراهم میگردد انسانها دارد، پیوسته مورد توجه محققین و حقوقدانان قرار داشته است. بر این مبنا کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نیز در این خصوص مقررات و تعهدات خاصی را پیشبینی کرده است که یکی از تعهداتی که در این مبادلات، فروشنده ملزم به رعایت آن می باشد، تسلیم کالای منطبق با قرارداد است و رعایت این مطابقت، هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ حقوقی ضروری است، به گونه ای که نقض تعهد مذکور سبب مسئولیت فروشنده در برابر خریدار می گردد. از این رو، ضروری می نماید قانونگذاران به منظور جلوگیری از نقض تعهد فروشنده و حمایت از حقوق خریدار، مفهوم و ضوابط مطابقت کالا و ضمانت اجرای عدم مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع این مقاله با هدف بررسی عدم تطبیق کالا با اوصاف قراردادی در زمان تسلیم آن در بیع بین الملل و به شیوه مطالعه مروری کتابخانه ای انجام گرفته است.
ملخص الجهاز:
بر این مبنا کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در این خصوص مقررات و تعهدات خاصی را پیش بینی کرده است که یکی از تعهداتی که در این مبادلات ، فروشنده ملزم به رعایت آن می باشد، تسلیم کالای منطبق با قرارداد است و رعایت این مطابقت ، هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ حقوقی ضروری است ، به گونه ای که نقض تعهد مذکور سبب مسئولیت فروشنده در برابر خریدار می گردد.
برای مطابقت این مقرره با حقوق ایران باید هر یک از موارد فوق را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد: فرضی که مطابق صدر ماده ، فروشنده ملزم به تحویل کالا در محل معینی است ؛ این فرض بیانگر حالتی است که طرفین در قرارداد طی شرطی محل تسلیم را دقیقاً معین می نمایند.
تنها، گفتن دو نکته در این خصوص لازم به نظر می رسد: اول : آنکه در حقوق ایران مطابق ماده ٣٤٤ در صورتی که بر اساس «عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد، اگرچه در قرارداد ذکر نشده باشد» همان موعد، زمان تسلیم کالا توسط بایع خواهد بود.
دوم : این که در بادی امر به نظر می رسد مفاد ماده ٣٧ کنوانسیون در حقوق ایران جایگاهی نداشته باشد که مقرر می دارد: «هر گاه بایع کالا را پیش از موعد مقرر تسلیم نموده باشد، تا فرا رسیدن موعد مزبور می تواند قسمت های کسری را تحویل دهد یا هرگونه نقصانی در مقدار را جبران کند یا کالای دیگری را عوض کالای غیرمنطبق تسلیم نماید یا هر نوع عدم انطباقی را در کالای تسلیم شده مرتفع سازد.