خلاصة:
مشارکت سازمانهای غیردولتی میتواند در دو فرایند شکلگیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق شود.این تحقیق مسلما در پی به دست دادن تصویری کلی از اشکال گوناگون فعالیت سازمانهای غیردولتی در حقوق بین الملل نیست بلکه تنها به جنبهی دوم فعالیت آنها به ویژه به مشارکت آنها در مرحلهی اجرای قضایی قواعد حقوق بین الملل خواهد پرداخت.این تحقیق در صدد نشان دادن موضوع نهاد دوستان دادگاه در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی است و اینکه این نهاد یک فرصت مغتنم جهت دسترسی سازمانهای غیر دولتی به مراجع قضایی بین المللی فراهم میکند بدون اینکه این سازمانها جزء طرفین دعوا باشند.پس ابتدا سعی خواهیم کرد به تشریح و توصیف سازمانهای غیردولتی به عنوان دوستان دادگاه پرداخته(قسمت اول)و بعد از آن به اقبالی که این سازمانها در قالب دوستان دادگاه در مراجع قضایی بین المللی برای خود دست و پا کردهاند(قسمت دوم)خواهیم پرداخت.
ملخص الجهاز:
"(Akdivar et autres c/Tyrauie,1996,???64 نقش عفو بین الملل به عنوان دوست دادگاه در قضیه Soering قابل توجه است زیرا دیوان اروپایی حقوق بشر با پذیرش نظرات این نهاد،حتی از استفاده و استناد به واژههای بکار رفته توسط این نهاد هیچ تردیدی به خود راه نداد SUDRE) .
از یکطرف اساسنامه در پاراگراف 2 ماده 34 تنها"سازمان بین المللی عمومی"را به عنوان دوست دادگاه پیشبینی میکند و این چیزی نیست جز اینکه تنها اطلاعات ارائه شده توسط سازمانهای بین المللی عمومی که بنا به تقاضای دیوان و یا به ابتکار خود آن سازمانها و نه دولتها تهیه شده است قابل پذیرش میباشد.
این امر خیلی عجیب نیست زیرا دسترسی به مراجع قضایی بین المللی کلاسیک تنها برای دولتها در نظر گرفته شده است درحالیکه مرجعی مثل دیوان اروپایی حقوق بشر برای اشخاص حقیقی و سازمانهای غیر دولتی اینچنین حقی قائل میشود.
(Uni et lee c/Royaume-Uni) سازمانهای غیردولتی معتبر قادرند اطلاعات قابل اعتماد،دقیق و مشخص را در اختیار دیوان بگذارند؛و به همین جهت نیز دیوان اروپایی حقوق بشر در رای خود در قضیه Soering به نظرات ارائه شده توسط عفو بین الملل استناد کرده است Affaire) .
آفریقایی دو نوع صلاحیت اجباری و اختیاری وجود دارد؛کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم،دولتها و سازمانهای بین الدولی حق رجوع به دیوان آفریقایی را دارند(صلاحیت اجباری)درحالیکه افراد و سازمانهای غیردولتی دارای چنین حقی میباشند ولی اعمال این حق به شیوه مشروط ممکن است زیرا رجوع افراد و سازمانهای غیردولتی نه تنها منوط به پذیرش صلاحیت دیوان از طریق اعلامیههای پیشگفته بوده بلکه بر این نکته تاکید میکند که سازمانهای مزبور باید دارای وضعیت ناظر در نزد کمیسیون آفریقایی نیز باشند(صلاحیت اختیاری)."