Abstract:
بحث حجیت خبر موثق از مهمترین مباحث علم اصول و علم رجال است، زیرا در احادیث شیعه صدها حدیث به عنوان موثق معرفی شده که حجیت یا عدم حجیت آنها تاثیر فراوانی در استنباط احکام شرعی دارد. اقوال در این مساله گوناگون است که مهمترین آنها دو قول است: حجیت مطلقه که به مشهور نسبت داده شده است، به ویژه در چند قرن اخیر، و عدم حجیت که شهید ثانی آن را نیز به مشهور قدما نسبت داده است.
ادله حجیت خبر موثق گذشته از برخی روایات، بهطور عمده سیره عقلا میباشد، و در مقابل، مخالفین حجیت خبر موثق به برخی آیات مثل آیه نبا و آیه نهی از رکون به ظالمین و روایات فراوانی که مستفاد از آن عدم رضای شارع به خبر موثق است استناد کردهاند، و به ادله مثبتین اعم از روایات یا سیره عقلا پاسخ دادهاند. این مقاله با بیان ادله طرفین، به این قول متمایل شده است که ادله مخالفین راجح است و حداقل احراز امضای رضای شارع به سیره عقلا با وجود آن روایات رادعه ممکن نیست.
Machine summary:
ثانیا از نظر دلالت نیزشاید بر خلاف مدعای اول باشد زیرا اگر حدیث مخالفین حجت بود دیگر نیاز به تصفیه نداشت، بلکه مقصود حدیث آن است که نباید از احادیث منسوب به اهل البیت به جهت مخالف بودن راوی آن صرفنظر کرد بلکه باید در آن تأمل کرد و با دقت در آن، حق را از باطل تشخیص داد همچنانکه در مورد مطلق احادیث ضعاف گفته میشود و میدانیم که فائده احادیث، تنها حجیت تعبدیه آن در باب احکام الزامیه فقهیه نیست، بلکه در همه ابواب میتوان از حدیث استفاده کرد و با قرائنی واقعیت را یافت یا به آن نزدیک شد وهرگز مقصود امثال این احادیث حجیت اخبار مخالفین نیست وگرنه باید حتی اخبار ضعفای آنها نیز حجت باشد چرا که در حدیث تفصیلی ذکر نشده است.
بلکه مراد از «صادق» در حدیث شریف با توجه به ترغیب حضرت و اثر عظیمی که بر آن مترتب کرده است و با توجه به اطلاق حدیث که فرقی میان انواع ثقات از فاسق و کافر و مؤمن نگذارده است، افرادی هستند که شنیدن حدیث از آنها سبب علم به معارف و احکام دین میشود نه صرف حجت تعبدیه، و اینان همان اهل البیت هستند که در آیه مبارکه «کونوا مع الصادقین» (توبه/119) به همراهی آنان دستور داده شده است، وحضرت صادق فرمود: «من دان الله بغیر سماع عن صادق ألزمه الله البتة إلی العناء و من ادعی سماعا من غیر الباب الذی فتحه الله فهو مشرک و ذلک الباب المأمون علی سر الله المکنون» (حر عاملی، بی تا: 18، باب 10، صفات القاضی، ح 12).