Abstract:
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساسا بر محور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسی های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها متزلزل گردیده است.
The Legislation of Iran، in act of fighting with narcotics، amendment of 89، always with determination of heavy and unsafe punishments، particularly with execution and prison of life، selected the criminal policy for suppress and punishment. But this criminal policy، did not notice judicial criminal policy. The governing criminal policy in the drug offences، base in the policies of state، But in section of non-criminal policy is supervising with preventation and treatment، the role of departments and organization is important. Partial crime wiping of addiction، participating of unstate organizations in treating of addiction and leaving of addiction، crimeremove of industrial mental materials and reducing of condemnation of total properties of offender due to properties of crime، the cooperation with other countries in pursing and monitoring of drug offenses، creating of sanction of Revoking of passport for commiters and increasing of punishment of the main agents of drug offenses، effected from act of fighting with drug materials and convention of united nations. In judicial system of Iran، for different evidences، particularly undue using of the institutions of pardon and reducing of punishment، reluctance of judges to enforce of intense punishments، unspeed of criminal proceedings، principles of certainty of punishments have been wavered.
Machine summary:
جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگـان هـای غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مـواد روان گـردان صـنعتی و تقلیـل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم ، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جـرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجـازات سـرکردگان و عـاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال ١٣٨٩ قانون مبارزه با مواد مخدر تحـت تـأثیر سیاسـت - های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب ٨٥ و کنوانسـیون هـای بـین المللـی بـالاخص کنوانسـیون ١٩٨٨ سازمان ملل متحد بوده است .
پیشگیری غیرکیفری از اعتیاد و وقوع جـرایم مـواد مخـدر بـا اینکـه در دو مـادۀ ٤ و ٩ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر سال ٨٥ بـر محـور اتخـاذ راهکارهـای پیشـگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده هـا و حمایت از تشکل های مردمی در زمینه های پیشـگیری ، کـاهش آسـیب و درمـان معتـادان مورد توجه قرار گرفته است ولی در اصلاحیه ، مقرره ی خاصی در مورد پیشگیری غیرکیفـری از جرایم مواد مخدر ملاحظه نمی گردد اما در مورد اعتیاد، اعمال سیاست درمان و بازپروری به نوعی پیشگیری ثانویه از جرم که معطوف به گروه های در معـرض خطـر و ارتکـاب جـرم (مثل معتاد) می باشد، تلقی می شود.