Abstract:
اصل برائت کیفری یکی از مولفههای اساسی عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است که بهموجب آن همه افراد جامعه بیگناه فرض میشوند؛ مگر اینکه اتهام آنها برابر قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. با وجود حاکمیت فراگیر اصل برائت در امور کیفری، در موارد استثنایی از اعمال این اصل عدول میگردد. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسشها هستیم که مفهوم و آثار عدول از اصل برائت کیفری چیست؟ و مبانی و چرایی تقدیم اماره مجرمیت بر اصل برائت چیست؟ در قسمت اول پژوهش حاضر پس از تبیین مفهوم اصل برائت و اماره مجرمیت و آثار آنها به این نتیجه رسیدهایم که در اماره مجرمیت برخلاف اصل برائت، بار اثبات اتهام معکوس گردیده، مقام تعقیب بینیاز از ارائه دلایل و اثبات مجرمیت متهم است، و این بهعهده متهم است که برای رد اماره مجرمیت و اثبات بیگناهی خود، ارائه دلیل نماید؛ ازجمله عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و پولشویی، لوث در جنایت، مسئولیت ناشی از فراخواندن شبانه و مشکوک دیگری از محل اقامتش، عضویت در دسته یا جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است. در قسمت دوم مقاله مهمترین مبانی و دلایل عدول از اصل برائت ازجمله ضرورت حفظ مصلحت و منفعت اجتماعی، ضرورت تسهیل اثبات جرائم پیچیده و خطرناک، ضرورت ایجاد تناسب و توازن بین طرفین دعوی، ضرورت توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، اقتضای عدالت کیفری، امنیتگرایی در تعقیب بعضی از جرائم را تبیین و تشریح نمودهایم. ضمن اینکه نباید از این نکته مهم غافل بود که در راستای رعایت عدالت، حفظ نظم عمومی و حقوق افراد جامعه همچنان باید اصل برائت بهعنوان عنصر اساسی در فرایند کیفری باقی بماند و عدول از آن و تقدیم اماره مجرمیت، امری استثنایی و فقط بهموجب قانون قابل توجیه است.
Machine summary:
ضمن اينکه نبايد از اين نکتۀ مهم غافل بود که در راستاي رعايت عدالت ، حفظ نظم عمومي و حقوق افراد جامعه همچنان بايد اصل برائت به عنوان عنصر اساسي در فرايند کيفري باقي بماند و عدول از آن و تقديم امارة مجرميت ، امري استثنايي و فقط به موجب قانون قابل توجيه است .
ضمن اينکه بايد به اين نکته مهم توجه داشت که در راستاي رعايت عدالت ، حفظ نظم عمومي و حقوق افراد جامعه ، اصل برائت همچنان بايد به عنوان عنصر اساسي در فرايند کيفري باقي بماند و عدول از آن و تقديم امارة مجرميت امري استثنايي و فقط به موجب قانون قابل توجيه است و در اين صورت نيز بايد امکان اثبات خلاف آن براي متهم وجود داشته باشد.
The degree of difficlty that accsed may have in discharging that brden مباني مربوط به مصلحت اجتماعي و منافع عموم در بطن عدالت کيفري نهفته است ؛ يعني همان گونه که استفاده از امارات قانوني به دليل رعايت عدالت کيفري است ، رعايت مصلحت اجتماعي نيز به عدالت کلي کمک شاياني خواهد کرد (اکبري و انصاري، ١٣٩١: ١٥٦)؛ چنان که برخي معتقدند در موارد خاصي که وجود قرائني ظن ارتکاب جرم از سوي متهم را تقويت ميکند، اقتضاي عدالت حقوقي و مصالح عمومي، تقدم امارة مجرميت بر اصل برائت است (شمس ناتري، ١٣٨٣: ٢٩١).
ضمن اينکه در راستاي رعايت عدالت ، حفظ نظم عمومي و حقوق افراد جامعه ، اصل برائت همچنان بايد به عنوان عنصر اساسي در فرايند کيفري باقي بماند و عدول از آن و تقديم امارة مجرميت امري استثنايي و فقط به موجب قانون قابل توجيه است و در اين صورت نيز بايد امکان اثبات خلاف آن براي متهم وجود داشته باشد.