Abstract:
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمیشوند. معمولاً در نظامهای حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمیشوند و یا به تعبیر دیگر نظارتگریز هستند. شناسایی اعمال نظارتناپذیر میتواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوهبر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانونگذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیتهای دیوان عدالت اداری- که میتوان آن را تا اندازهای با رویکرد نظاممند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارتگریز در نظام حقوقی ایران شده است.
Machine summary:
هیأت عمومی دیوان در رأی شماره ١٨٧ مورخ ١٣٨٦/٣/٢٧ چنین نظر داده است : «نظـر بـه اینکـه مـاده ١٢ أصلاحی آیین نامه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ٤٩ قانون اساسی به تنفیذ مقام ولایت امـر رسـیده و به عبارت دیگر مورد تایید و تصویب معظم له قرار گرفته است ، بنابراین از مصـادیق مقـررات دولتـی موضـوع اصل ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨٥ نمیباشد.
تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق این تبصره ، رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیـین نامـه هـا، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قـوه قضـاییه و مصـوبات و تصـمیمات شـورای نگهبـان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیـت ملـی از شـمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است .
بـه موجـب رأی وحدت رویه شماره ٣٦٦ ـ ١٣٩١/٦/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به حکم مقنن در ماده ١٥٧ قـانون کـار مصـوب ١٣٦٩/٨/٢٩ مبنـی بـر صـلاحیت هیـأت هـای تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی یا سایر پیمان نامـه هـای دسته جمعی است ، اشخاصی که مطـابق مـاده ١٢٤ قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری مصوب ١٣٨٦/٧/٨ بر اساس قانون کار، به کارگیری میشوند.