Abstract:
با پیشرفت زندگی و به وجود آمدن شرایطی که در زمان ابلاغ دین وجود نداشته است، نیاز به تدوین قانون از سوی شارع بیشتر احساس میشود. در عصر غیبت و بسته بودن ابواب علم، تدوین قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنین در دورانی که حکومت اسلامی شیعیان پس از سالیان طولانی تشکیل شده است، نیاز به اجرای قوانین وضعشده از جانب شارع و تدوین قوانین برای موضوعات مستحدثه به وسیلة فقها، بیشتر احساس میشود. پرسش اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد تعامل میان شرع و قانون است که با روشی تحلیلی و توصیفی به پاسخ آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت تدوین قانون برای حکومت اسلامی، اندیشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسی شرعی بودن قوانین مصوب فقهای نهاد شورای نگهبان، مشکل شرعیت آن را رفع نمایند؛ از یافتههای پژوهش میتوان به این موارد اشاره کرد: الف. به دلیل گسترش مسائل روز و نیاز به تصویب قوانین جدید، گاه قوانینی به تصویب میرسند که پس از بررسی اجتهادی، نیاز به مطابقت آن با دین اسلام هست. به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بعضا قوانینی را که مجلس برای تایید به شورای نگهبان ارسال میدارد، فاقد شرایط شرعی میدانند و آنها را برای رفع اشکال و نقص به مجلس.بازمیگردانند؛ ب. برخی از قوانین کارآمدی خود را از دست دادهاند و به تصویب قوانین جدیدتر نیاز است، ج. با بررسی دقیقتر برخی قوانین، عدم مطابقت با دین اسلام در آنها دیده میشود که نیاز به اصلاح دارند.
With the advances which occurred in the different aspects of life and emergence
of the conditions that did not exist at the time of the proclamation of religion, it is
felt that there is an increasing need for legislation. In the Age of Occultation and
with the closure of the doors of religious science, making laws, acquiring
knowledge of religion and establishing shar‟i injunctions relating to novelties
have been entrusted to religious jurists. Likewise, now that a Shiite Islamic
government has come to existence after many years, there is a greater need to
enforce laws laid down by Islamic law and formulate laws on the newly-raised
issues by religious jurists. The main question raised by this research is about how
to establish interaction between law and Sharia. The author expounds this
question, using an analytical and descriptive method. Due to the importance of
making a special law for the Islamic State, fiqh and law scholars have decided to
solve the problem of the legality of the laws approved by the jurists of the
Guardian Council by examining their compatibility with Sharia. The findings of
the study can be summarized as follows: a. due to the extensive range of the
issues of the day and the need to adopt new laws, the laws which are adopted
after Ijtihad-based examination, have to be in accord with the religion of Islam.
For this reason, the religious jurists of the Guardian Council sometimes find that
the laws which the Islamic Consultative Assembly sends to them for approval are
not in accord with Sharia and so they return them to the Islamic Consultative
Assembly for remedying defects in them; b. some laws are no longer effective
and there is a need to enact newer laws; and c. on inquiry, some laws are found
incompatible with Islam and they have to be set right.
Machine summary:
شرع، قانون، شارع، نسبت، مجلس، شوراي نگهبان مقدمه دربارة نسبت ميان قانون و شرع در نظام جمهوري اسلامي ايران، بايد مفاهيم موجود در اين زمينه را تعريف و مشخص کنيم، تا شبهاتي که دربارة عناوين موضوعي وجود دارد، برطرف شود؛ و از طرفي، وجه اشتراک و افتراق آنها نمايان گردد؛ چراکه در تعاريف لغوي و اصطلاحي و همچنين در تعاريف مفهومي عناوين، ميتوان نسبت ميان قانون و شرع را مشخص نمود.
بر اساس اين اصل قانون اساسي، همانگونهکه اشاره شد، خود قانون اساسي و قوانين ديگر در جمهوري اسلامي اطلاقاً و عموماً بايد برگرفته از شرع مقدس و بر اساس موازين آن باشند و بررسي شرعي بودن قوانين، بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.
همچنين در اصل3 قانون اساسي براي مشخص شدن اين موضوع که هدف نظام اسلامي و قوانين آن، همان هدف و قوانين اسلام است، چنين آمده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را براي امور زير به کار برد: ايجاد محيط مناسب براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با کلية مظاهر فساد و تباهي...
تفاوت در واضع در ابتدا بايد واضع قوانين شرعي را از واضع قوانين جمهوري اسلامي تمايز داد؛ چراکه بسياري از قوانين به علت تفاوت در واضع و هدفشان از الزام يا نهي، در اجرا نيز متفاوت عمل ميشوند؛ براي مثال، اجرا و الزام در زمينة طهارات و نجاسات در دين اسلام و از منظر شارع حکيم در قالب احکام پنج گانة واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح ذکر شده است؛ ولي در قانون توجهي به الزام يا نهي در چنين احکامي ديده نميشود و اين به دليل تفاوت در واضع قوانين است.