Abstract:
به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر میدانند که بطلان، عقد را از ابتدا بیاثر میکند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر میسازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعدهای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان میدهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آنها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده میتوان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شدهاند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور میگردد.
بشکل تقلیدی فإن أحد وجوه الاختلاف بین فسخ العقد وبطلانه هو أن البطلان یجعل العقد لا أثر له منذ البدایة، والفسخ لا أثر له بالنسبة للماضی، ویجعل العقد لا أثر له فیما یتعلق بالمستقبل؛ لکن القضیة هی أنه فی فقه الإمامیة والقانون الحالی، فإن بحث عدم تأثیر العقد بالنسبة للماضی هی قاعدة، وهل یمکن الاستشهاد بها فی کثیر من الحالات أم لا؟ وإذا کان هناک مثل هذه القاعدة فما هی الاستثناءات لهذه القاعدة؟ یظهر البحث الفقهی والقانونی الحالی أنه خلافا لقانون دول مثل فرنسا ومصر حیث یکون للفسخ أثر رجعی، فإنه فی نظامنا القانونی یمکن القول بأن أثر الفسخ ناظر للمستقبل ولیس له تأثیر علی العقود السابقة؛ ومع ذلک فإن هذه القاعدة حالها حال القواعد الأخری، لم تسلم من التخصیص ولها تأثیر فی الکثیر من الحالات مثل العقود الثانویة، العقود اللاحقة، بعض المعاملات التجاریة التی تکون إرفاقیة بعد إبرام العقد، وکذلک المعاملات اللاحقة للبیع الخیاری، فسخ العقد الأصلی بالنسبة للعقود التی أبرمت بعد العقد الأصلی وقبل الفسخ، وبحسب الحالة فإنها تؤدی إلی انحلال العقد وعدم نفاذه أو بطلانه.
traditionally, one of the distinguishing features of termination and annulment of a contract is considered to be that annulment makes the contract ineffective from the beginning, and termination has no effect on the past and makes the contract ineffective for the future; but the problem is that in Imamiyyah jurisprudence and current law, the issue of the ineffectiveness of the contract is a rule compared the criterion for determining the responsible cause is different in different perspectives. The actus (material) view identifies the responsible cause solely on the basis of criteria such as the time of creation of the cause; In contrast, conventional causal perspectives provide normative criteria for identifying the responsible cause. The
the future and is ineffectual to the previous contracts; however, this rule, like many other rules, is not immune from particularization, and in many cases, such as subordinate contracts, secondary contracts, some businessmen transactions after the conclusion of the composition contract, as well as transactions following the conditional (optional) sale, the termination of the main contract compared to contracts which concluded after the main contract and before termination have an effect and, as the case may be, cause the dissolution, invalidity or annulment of the mentioned contracts.
Machine summary:
فسخ یکی از اسباب انحلال قرارداد است و از جنبههای گوناگونی قابل بررسی است؛ لیکن یکی از مسائلی که در زمان فسخ قرارداد مطرح میشود و باید بدان پاسخ گفت، این است که فسخ قرارداد از چه زمانی مؤثر واقع میشود؟ آیا مانند پارهای از نظامهای حقوقی (فرانسه و مصر) فسخ عقد باعث میشود که عقد از ابتدا منحل شود یا اینکه اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به زمان گذشته فاقد اثر است؟ و در صورت اخیر، آیا اصل تأثیر فسخ نسبت به آینده یک اصل مطلق و بدون استثناست یا میتوان در برخی موارد از این اصل دست برداشت؟ باید توجه داشت که تأثیر قهقرایی فسخ میتواند نسبت به مسائل متعددی مورد بررسی قرار گیرد؛ برای مثال بررسی این امر که اثر فسخ بر تصرفات مادی طرفین در مورد معامله چگونه است؟ یا اینکه فسخ قرارداد چه تأثیری بر منافع عوضین دارد؟ هر یک از موضوعات مزبور میتوانند به صورت مستقل مورد پژوهش قرار گیرند؛ لیکن موضوع نوشتار حاضر، هیچ یک از موارد مزبور نیست، بلکه بررسی این امر است که اثر فسخ نسبت به معاملات سابق بر آن چیست؟ توضیح آنکه بعد از انعقاد قراردادی نظیر بیع، ممکن است معاملات متعددی در خصوص مبیع انجام شود، مثلاً مبیع به دیگری فروخته یا اجاره داده شود یا حتی برای توثیق یک دین، به رهن گذاشته شود، حال چنانچه عقد بیع فسخ شود، فسخ قرارداد چه تأثیری بر قراردادهای سابق بر خود دارد؟ در پژوهش حاضر برای پاسخگویی به سؤال فوق، در مبحث نخست، به بررسی موضوع در فقه امامیه پرداخته میشود و سپس در مبحث دوم، با توجه به سابقه فقهی بحث، به بررسی موضوع در حقوق کنونی و تحولات آن خواهیم پرداخت.